أصدرت الدائرة 98 من المحكمة الإقليمية في كيزون سيتي مذكرة اعتقال رسمية بحق نائبة الرئيس الفلبيني، سارة دوتيرتي، لمواجهة اتهامات تتعلق بـ ثلاث قضايا منفصلة بتهمة التهديد الخطير، وأكد المحامي بول لورانس ليم، الموكل عن دوتيرتي، صدور المذكرة مشددًا على أن موكلته لا تعتزم التهرب من المساءلة القانونية، وأنها ستستخدم كافة السبل القانونية المتاحة لها للتعامل مع القضية رغم التحفظات المتعلقة بالاختصاص القضائي.
تفاصيل الكفالة والإجراءات القانونية
وفقًا للوثائق القضائية التي تحمل تاريخ 4 سبتمبر، حددت المحكمة قيمة الكفالة المطلوبة لإطلاق سراح نائبة الرئيس بمبلغ 120 ألف بيزو فلبيني عن كل تهمة من التهم الثلاث الموجهة إليها، ليصل إجمالي قيمة الكفالة المطلوبة إلى 360 ألف بيزو، وفي حين صرح محامي الدفاع بأن موكلته ستمتثل للقانون، لم يصدر رد رسمي حتى الآن حول ما إذا كانت ستسدد قيمة الكفالة فورًا أم ستتبع مسارات قانونية أخرى.
جذور القضية والاتهامات الموجهة
تعود القضية إلى بلاغ قدمه مكتب التحقيقات الوطني (NBI) بناءً على تصريحات أدلت بها دوتيرتي خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في نوفمبر 2024، وقد تضمنت تلك التصريحات إشارة مباشرة إلى أنها أعطت تعليمات لشخص ما بقتل الرئيس فرديناند ماركوس الابن، والسيدة الأولى ليزا أرانيتا ماركوس، ورئيس مجلس النواب السابق مارتن روموالديز، في حال تعرضها للقتل، حيث قالت في تصريحاتها: “لا تقلقوا بشأن أمني، لقد تحدثت مع شخص ما وقلت إذا قُتلت، اقتلوا BBM ولُيزا أرانيتا ومارتن روموالديز”، مؤكدة حينها أن كلامها ليس مزاحًا.
السياق السياسي والضغوط الراهنة
تأتي هذه المذكرة في وقت تعاني فيه سارة دوتيرتي من ضغوط سياسية متزايدة، حيث تواجه أيضًا محاكمة محتملة أمام مجلس الشيوخ تتعلق ببنود العزل التي تشمل اتهامات متنوعة، أبرزها التهديدات الخطيرة الموجهة ضد كبار مسؤولي الدولة، وتعد هذه القضية القضائية جزءًا من سلسلة من التطورات التي تضع نائب الرئيس في مواجهة مباشرة مع السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد، مما يضيف تعقيدًا جديدًا للمشهد السياسي الفلبيني الحالي.
- اتهام نائبة الرئيس بـ 3 تهم تهديد خطير.
- قيمة الكفالة المحددة تبلغ 120 ألف بيزو لكل تهمة.
- التحقيقات استندت إلى تصريحات علنية لدوتيرتي في نوفمبر 2024.
- المحكمة المعنية هي الدائرة 98 بمحكمة كيزون سيتي.
