أثار تصريح مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، حول عدم دفع الولايات المتحدة لرسوم عبور قناة السويس، جدلاً واسعًا على المستويات السياسية والاقتصادية، يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة بسبب أزمة البحر الأحمر وهجمات الحوثيين، مما أثر بشكل كبير على حركة الملاحة العالمية وإيرادات قناة السويس.
السياق التاريخي والسياسي للتصريحات الأميركية
تصريحات ترامب ومايك والتز
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب يوم السبت بالسماح لسفن بلاده، سواء الحربية أو التجارية، بالمرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، مؤكدًا أن هاتين القناتين ما كانتا لتوجَدا لولا الولايات المتحدة الأميركية وقد جاء تصريح مستشار الأمن القومي مايك والتز على منصة “إكس” ليؤكد هذا الموقف:
- الولايات المتحدة “لا ينبغي أن تدفع لعبور قناة تدافع عنها”
- ترامب طلب من وزير الخارجية روبيو “التعامل مع الوضع على الفور”
- التصريحات تأتي في إطار سياسة أميركية أوسع تجاه الممرات المائية الدولية
الأبعاد التاريخية للموقف الأميركي
ترجع العلاقة الأميركية بقناة السويس إلى عقود طويلة، حيث:
- لعبت الولايات المتحدة دورًا محوريًا في الأزمات التاريخية حول القناة
- كانت واشنطن طرفًا رئيسيًا في مفاوضات اتفاقية كامب ديفيد التي تضمنت بنودًا متعلقة بالقناة
- للولايات المتحدة مصالح استراتيجية في حرية الملاحة بالممرات المائية الدولية
America shouldn’t have to pay for a canal that we defend! https://t.co/YhyXz6ypfu
— Mike Waltz (@MikeWaltz47) April 26, 2025
أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس
هجمات الحوثيين وتداعياتها
شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما أثر بشكل كبير على حركة الملاحة عبر قناة السويس:
- تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 61% خلال العام الماضي
- انخفاض عدد السفن العابرة للقناة بشكل كبير
- تحويل مسار العديد من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح
الوضع القانوني لقناة السويس والرسوم المفروضة
الأسس القانونية لعبور القناة
أوضح الخبير أيمن شلبي، مدير شركة ميد بالك لحلول الشحن، أن قناة السويس تخضع لعدد من الاتفاقيات والقوانين:
- اتفاقية القسطنطينية لعام 1888
- قرار تأميم قناة السويس عام 1956
- اللوائح الداخلية لهيئة قناة السويس
نظام الرسوم وأولويات العبور
تفرض هيئة قناة السويس رسومًا على جميع السفن العابرة وفق نظام محدد:
- تحسب الرسوم بناءً على حمولة السفينة
- تخضع السفن الحربية لإجراءات خاصة
- أولويات العبور تبدأ بالسفن الحربية والنووية
التداعيات الاقتصادية للتصريحات الأميركية
تأثيرها على الاقتصاد المصري
تمثل قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري، حيث:
- تراجعت الإيرادات من 10.25 مليار دولار عام 2023 إلى 3.99 مليار دولار عام 2024
- تهدف مصر لزيادة الإيرادات إلى 7 مليارات دولار عام 2025
- القناة توفر العملة الصعبة لمصر
السياق الاقتصادي العالمي
تأتي التصريحات الأميركية في سياق تحولات اقتصادية عالمية تشمل:
- أزمة سلاسل التوريد العالمية
- ارتفاع تكاليف الشحن البحري
- التنافس الأميركي-الصيني في مجال النقل البحري
مستقبل قناة السويس في ظل المتغيرات الإقليمية
تشكل التصريحات الأخيرة لمستشار الأمن القومي الأميركي تحدياً جديداً لإدارة قناة السويس في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، بينما تؤكد مصر على سيادتها الكاملة على القناة وحقها في فرض الرسوم وفق الأطر القانونية الدولية، تظهر الضغوط الأميركية رغبة واشنطن في تعزيز نفوذها في الممرات المائية الاستراتيجية، مستقبل القناة سيعتمد على قدرة مصر على الحفاظ على توازن دقيق بين مصالحها الوطنية والمتطلبات الأمنية الدولية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية قد تعيد تشكيل خريطة الملاحة العالمية.
