في خطوة مفاجئة، قررت الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية في مصر منع عرض فيلم “استنساخ” للمخرج سامح حسين قبل دقائق فقط من بدء العرض الأول، مما أثار موجة من الجدل حول أسباب القرار وتأثيره على حرية الإبداع. الفيلم، الذي كان متوقعًا أن يكون أحد أبرز الأعمال السينمائية في موسم 2025، تعرض للتعليق بسبب مخالفات رقابية وفقًا لتصريحات الهيئة.
في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل القرار، أسباب منع الفيلم، ردود الفعل من صناع العمل والجمهور، بالإضافة إلى السياق الأوسع لرقابة الأفلام في مصر وتأثيرها على الصناعة السينمائية.
أسباب منع فيلم “استنساخ” وفقًا للرقابة
أوضحت الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية أن قرار منع فيلم “استنساخ” جاء بسبب وجود مشاهد ومضامين تتعارض مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية المتبعة في مصر ووفقًا للمصادر، تضمن الفيلم مشاهدَ اعتبرتها الرقابة “خادشة للحياء”، بالإضافة إلى حوارات تمس القيم الدينية.
المعايير الرقابية في مصر
تعتمد الرقابة المصرية على مجموعة من الضوابط التي تشمل:
- الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية.
- منع المشاهد التي تحتوي على عنف مفرط أو إيحاءات جنسية صريحة.
- تجنب المساس بالرمزية السياسية أو الدينية.
ويبدو أن فيلم “استنساخ” خالف بعض هذه المعايير، مما دفع الرقابة إلى اتخاذ قرار المنع رغم الموافقة المبدئية السابقة على السيناريو.
رد فعل المخرج سامح حسين والطاقم الفني
أعرب المخرج سامح حسين عن صدمته من القرار، خاصة أن الفيلم حصل على موافقة الرقابة مسبقًا خلال مراحل الإنتاج. وأكد في تصريحات صحفية أن العمل لا يتضمن أي مخالفات أخلاقية، بل هو فيلم يثير قضايا فلسفية وعلمية حول الاستنساخ البشري وتأثيراته على المجتمع.
كما انتقد بعض أعضاء طاقم العمل قرار المنع، معتبرين أنه يقيد حرية الإبداع ويضع عقبات أمام السينما الجريئة التي تتناول قضايا معاصرة. من جهة أخرى، رأى آخرون أن الرقابة لها دورها في الحفاظ على الهوية الثقافية، لكن يجب أن تكون معاييرها أكثر شفافية.
تأثير قرار المنع على السينما المصرية
قرار منع فيلم “استنساخ” ليس الأول من نوعه، حيث شهدت السينما المصرية عدة حالات مماثلة في السنوات الأخيرة، مثل منع أفلام “الممر” و”بحبك” مؤقتًا قبل إجازتها بعد التعديل. هذه الإجراءات تطرح تساؤلات حول:
1. حدود الرقابة بين الحماية والتقييد
- هل تفرض الرقابة قيودًا مبالغًا فيها؟
- كيف يمكن تحقيق توازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم؟
2. التأثير الاقتصادي على صناعة السينما
- يؤدي منع الأفلام إلى خسائر مالية كبيرة للمنتجين والمستثمرين.
- قد يدفع المخرجين إلى اللجوء لمنصات البث العالمية لتجنب الرقابة المحلية.
مستقبل الرقابة على الأفلام في مصر
في ظل تطور صناعة السينما وانتشار منصات الستريمينغ، تواجه الرقابة التقليدية تحديًا كبيرًا. هناك دعوات متزايدة إلى:
- إصلاح نظام الرقابة لجعله أكثر مرونة.
- تبني نظام التصنيف العمري بدلًا من المنع الكلي.
- حوار مفتوح بين المبدعين والجهات الرقابية لتجنب الصدامات المستقبلية.
بين الرقابة والإبداع.. أين يكمن التوازن؟
قضية منع فيلم “استنساخ” لسامح حسين تفتح النقاش مرة أخرى حول دور الرقابة في الفن، وهل يجب أن تكون رقابة رقابية تمنع أم رقابة توجيهية ترشد؟ بينما يرى البعض أن القرار ضروري لحماية المجتمع، يعتبر آخرون أنه يقيد الإبداع ويدفع الجمهور نحو البدائل الأجنبية.
السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن بين حرية الإبداع والضوابط الأخلاقية؟ الإجابة ربما تكمن في تطوير آليات رقابية أكثر شفافية وتشاركية، تضمن حقوق جميع الأطراف دون إعاقة تطور السينما المصرية.
