أعلنت الولايات المتحدة الأميركية رسميًا في أغسطس 2025 أنها بدأت تحركًا في الأمم المتحدة لرفع العقوبات الدولية عن الرئيس السوري أحمد الشرع، تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها سوريا والمنطقة مؤخرًا.
لماذا تسعى أميركا لرفع العقوبات عن أحمد الشرع؟
التقارب الأميركي السوري في 2025
بدأت هذه الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في 13 مايو 2025، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته للخليج العربي، عزمه على رفع معظم العقوبات الأميركية عن سوريا، جاء ذلك بعد اللقاء التاريخي بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، في أول لقاء بين رئيس أميركي ورئيس سوري منذ أكثر من ربع قرن.
وفي 24 مايو 2025، قامت وزارة الخزانة الأميركية بإصدار ترخيص عام يسمح بمعاملات اقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، وتم إصدار إعفاء لمدة 180 يومًا من عقوبات قانون قيصر.
دوافع رفع العقوبات الأميركية والدولية
تهدف واشنطن من هذه الخطوة إلى فتح باب السلام والاستقرار في سوريا، وتسهيل عمليات إعادة الإعمار، بالإضافة إلى ذلك، ترى الإدارة الأميركية أن رفع العقوبات سيساعد في الحد من النفوذ الإيراني في سوريا، وتعزيز الدور الأميركي في مستقبل المنطقة.
علق ترامب على لقائه مع الشرع واصفًا إياه بـ”قائد قوي قادر على إحداث تغييرات حقيقية”، في حين اعتبر مراقبون هذه الخطوة تحولًا جوهريًا في السياسة الأميركية تجاه دمشق.
ما تفاصيل مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن؟
رفع العقوبات الدولية وشطب هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب
في 6 أغسطس 2025، طرحت واشنطن مشروع قرار أمام مجلس الأمن يهدف لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس أحمد الشرع كما تضمن المشروع الأميركي استبعاد “هيئة تحرير الشام” من قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للأمم المتحدة، في خطوة وُصفت بالمثيرة للجدل.
ردود الفعل الدولية والإقليمية
لقي المشروع الأميركي دعمًا إقليميًا من السعودية وتركيا، اللتين تسعيان لتعزيز الاستقرار في سوريا، بالمقابل، عبرت إسرائيل عن قلقها إزاء هذه الخطوة، مشيرة إلى الماضي الجهادي للشرع وارتباطاته السابقة، رغم تأكيد الأخير انقطاع علاقته بأي تنظيمات متشددة.
ما أثر هذه الخطوة على مستقبل سوريا والمنطقة؟
الآثار السياسية والدبلوماسية
قد تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، خاصة مع توجهات الشرع الإصلاحية الجديدة وفي المقابل، تفتح هذه الخطوة باب التكهنات حول مستقبل العلاقات السورية مع إيران وروسيا، الحليفين السابقين لدمشق.
الآثار الاقتصادية وإعادة الإعمار
رفع العقوبات عن الشرع سيتيح لسوريا تدفق الاستثمارات الدولية والإقليمية، مما قد يساهم في إعادة إعمار البلاد التي أنهكتها الحرب، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري.
ماذا يجب أن نفهم من هذا التطور؟
إن قرار الولايات المتحدة بالدفع نحو رفع العقوبات الدولية عن أحمد الشرع يحمل دلالات مهمة لمرحلة جديدة في سوريا والمنطقة، يجب على القارئ والمتابع للشأن السوري إدراك أن هذه الخطوة ليست مجرد رفع لعقوبات، بل تحول استراتيجي في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط.
