النائبة أميرة أبو شقة: الإيجار القديم ومواجهة دستورية وشيكة
نلقاكم في الجولة القادمة: صراع الإيجار القديم ينتقل للمحكمة الدستورية
شهدت الأوساط البرلمانية والقانونية في مصر جدلاً واسعاً حول قانون الإيجار القديم، الذي يعتبر من القوانين التي تمس حياة فئة عريضة من المواطنين وبعد تمرير هذا القانون في مجلس النواب، ارتفعت أصوات معارضة قوية ترى في بعض مواده خروجاً عن الأطر الدستورية وفي هذا السياق، جاءت تصريحات النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لتؤكد أن المعركة القانونية لم تنته بعد، وأن الجولة القادمة ستكون في أروقة المحكمة الدستورية العليا.
تصريحات النائبة أميرة أبو شقة: رفض ومواجهة
أعربت النائبة أميرة أبو شقة عن رفضها القاطع لما حدث في مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن ما تم اليوم ليس نهاية المطاف وقد صرحت بذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث جاء في بيانها:
“إنه بعد تمرير قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، أن ما حدث ليس نهاية المطاف، فكم من قانوناً شط فيه المشرع عن أحكام الدستور وأعادته محكمتنا الدستورية العليا إلى صوابه.”
توضح هذه التصريحات بوضوح موقف النائبة أميرة أبو شقة الرافض لبعض جوانب القانون، وتعتبر أن المحكمة الدستورية العليا هي الملجأ الأخير لتصحيح أي أخطاء تشريعية وقد أشارت إلى سابقة قيام المحكمة الدستورية بإعادة قوانين سابقة إلى “صوابها” بعد أن اعتبرها المشرع قد شطت عن أحكام الدستور.
تأتي هذه التصريحات بعد انسحاب النائبة من مناقشات مشروع القانون، وهو ما اعتبرته تأكيداً على رفضها المعلن ومن النقاط الهامة التي أكدت عليها النائبة أميرة أبو شقة في بيانها:
- تأكيد الرفض: أن انسحابها من مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب هو تأكيد مباشر وواضح على رفضها المعلن لأحكامه.
- استمرارية المواجهة: المواجهة مع الحكومة لن تتوقف عند حدود مجلس النواب، بل ستنتقل إلى ساحة القضاء الدستوري.
- الاستعداد للجولة القادمة: “سنواجه الحكومة في الجولة الثانية أمام المحكمة الدستورية فور دخول القانون حيث التنفيذ.” هذه الجملة تحمل تهديداً واضحاً باللجوء إلى القضاء فور بدء تطبيق القانون.
المواجهة المرتقبة أمام المحكمة الدستورية
تتجه الأنظار الآن إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث يتوقع أن تكون هناك دعوى قضائية تطعن في دستورية قانون الإيجار القديم، إن دور المحكمة الدستورية أساسي في الرقابة على دستورية القوانين، وهي الجهة المخولة بالفصل في مدى توافق التشريعات مع الدستور المصري وقد ألمحت النائبة أميرة أبو شقة إلى هذا الدور الحيوي، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري.
ومن المتوقع أن ترتكز الطعون المحتملة على عدة نقاط دستورية، قد تشمل:
- الحق في الملكية: قد يرى البعض أن القانون يمس بشكل غير دستوري حق الملاك في التصرف في أملاكهم.
- مبدأ المساواة: قد تثار قضايا تتعلق بمبدأ المساواة بين المستأجرين والملاك، أو بين المستأجرين أنفسهم.
- العدالة الاجتماعية: إمكانية وجود بنود تتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية أو تسبب ضرراً غير مبرر لأحد الأطراف.
إن قرار المحكمة الدستورية سيكون حاسماً، وسيكون له تأثيرات بعيدة المدى على سوق الإيجار والعديد من الأسر المصرية.
السياق القانوني والدستوري للقضية
قانون الإيجار القديم هو موضوع معقد يتداخل فيه الجانب الاجتماعي والاقتصادي والقانوني وقد شهد هذا القانون تعديلات عديدة عبر السنين، لكن دائماً ما كان يثير جدلاً واسعاً حول التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي حجر الزاوية في أي نظام قانوني ديمقراطي، وهي تضمن أن تكون التشريعات متوافقة مع الإطار الأعلى للدولة وهو الدستور.
عندما تتدخل المحكمة الدستورية، فإنها لا تلغي القانون لمجرد الاختلاف في الرأي، بل يجب أن يكون هناك انتهاك واضح وصريح لمادة أو مبدأ دستوري، هذا يتطلب تحليلاً دقيقاً لمواد القانون المطعون فيها ومقارنتها بنصوص ومبادئ الدستور المصري.
تداعيات قرار المحكمة الدستورية المحتملة
إن أي قرار يصدر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم سيكون له تداعيات واسعة النطاق، فإذا قضت المحكمة بعدم دستورية بعض مواد القانون، فقد يؤدي ذلك إلى:
- إلغاء بعض بنود القانون: مما يتطلب إعادة صياغتها أو إصدار تشريعات جديدة لمعالجة الفراغ القانوني.
- إعادة النظر في العلاقات الإيجارية: قد يؤثر القرار على عقود الإيجار القائمة ويعيد تحديد شروطها.
- تأثير اقتصادي واجتماعي: أي تغيير كبير في هذا القانون سيؤثر على ملايين الأسر وعلى سوق العقارات بأكمله في مصر.
هذا يبرز أهمية تصريحات النائبة أميرة أبو شقة وثقتها في القضاء المصري كصمام أمان لحقوق الأفراد ومصالحهم.
صمود القضاء وإحقاق الحق
