أصدرت محكمة مصرية حكمًا يقضي بإلزام الفنانة منى زكي بدفع مبلغ 3.63 مليون جنيه، إثر نزاع قضائي متعلق ببيع شقة في حي المهندسين، الحكم يأتي بعد أن كشف المشتري عن وجود رهن عقاري على الشقة قبل البيع.
ملابسات البيع
في بداية 2024، باعت منى زكي شقة بشارع سوريا بالمهندسين مقابل 5 مليون جنيه بعد البيع:
- بدأ المشتري يتلقى إنذارات بنكية تشير إلى حجز على الشقة.
- تبين لاحقًا أن العقار كان مرهونًا منذ 2004 بقيمة تفوق 4 ملايين جنيه، ضمن مديونية إجمالية للعقار بلغت 29 مليون جنيه.
بناءً على ذلك، تقدم المشتري برفع دعوى، مدعيًا أن منى زكي لم تفصح عن وجود الرهن، مما سبب له خسائر مالية جسيمة.
تفاصيل الحكم
- قضت المحكمة بوجود إخلال جوهري بشروط العقد من الطرف البائعة لعدم كشفها عن الرهن.
- تم إلزام منى زكي بدفع 3,630,000 جنيه كمبلغ تعويض للمشتري عن الضرر الواقع عليه.
هذا الحكم يعكس التزام القضاء بتطبيق القانون وضمان وضوح المعلومات لكل طرف قبل إتمام إجراءات البيع.
انعكاسات القضية
يتجاوز الأثر المالي ليشمل:
- تنبيه لضرورة الإفصاح الكامل عن أي رهن أو دين تضمنه الملكية.
- تحذير للبائعين – خاصة المشاهير – من تجاهل البنود القانونية المتصلة بالعقار.
- تأكيد على حق المشترين في ضمان سلامة المعاملة بعد توقيع العقد.
باختصار:
- تم بيع الشقة مقابل 5 مليون جنيه.
- كانت الشقة مرهونة فعليًا منذ 2004.
- المشتري رفع دعوى بعد اكتشاف الرهن.
- المحكمة ألزمت منى زكي بدفع تعويض قدره 3.63 مليون جنيه.
📌 تبرز هذه القضية أهمية التعامل الشفاف مع الوثائق العقارية والإفصاح الكامل لتفادي النزاعات المستقبلية، خاصة للشخصيات العامة والبائعين بشكل عام.
