أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا اليوم الخميس، تقريرًا يؤكد أن أحداث العنف في الساحل السوري خلال مارس/آذار الماضي كانت “منهجية وواسعة النطاق”، وتضمنت انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب.
ووفق التقرير، أسفرت المواجهات التي اندلعت عقب هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عن مقتل نحو 1700 شخص، معظمهم من المدنيين، في حين شملت الانتهاكات القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للموتى، إضافة إلى النهب وحرق المنازل على نطاق واسع.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأفعال ارتكبها أعضاء من قوات الحكومة المؤقتة وأفراد يعملون معها أو بجانبها، ضمن “نمط منهجي” وفي مواقع متعددة، كما شارك مسلحون موالون للنظام السابق في بعض هذه الانتهاكات.
ورغم خطورة الأحداث، أوضحت لجنة التحقيق أنها لم تجد دليلًا على وجود خطة حكومية ممنهجة لتنفيذ هذه الهجمات.
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو إن “حجم ووحشية العنف الموثق أمر مقلق للغاية”، داعيًا السلطات المؤقتة إلى ملاحقة الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم.
كما أعربت اللجنة عن قلقها من استمرار تلقي معلومات حول انتهاكات متواصلة، تشمل اختطاف نساء واعتقالات تعسفية، فيما حضت المفوضة لين ويلشمان السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المجتمعات المتضررة وفصل المشتبه بهم من الخدمة لحين التحقيق.
