أعلن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس وجاء القرار بعد شهر واحد من التثبيت، في ظل استمرار جهود الدولة لمواجهة التضخم وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبحسب البيان الرسمي للبنك المركزي، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00%، والإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم مستوى 22.50%.
هذا القرار يُعد علامة على توجه السياسة النقدية نحو دعم الاقتصاد في مرحلة حرجة، وسط توقعات بمزيد من التحركات خلال الفترة المقبلة لمواءمة الأوضاع المحلية والعالمية.
تفاصيل قرار البنك المركزي
-
الإيداع لليلة واحدة: 22.00%
-
الإقراض لليلة واحدة: 23.00%
-
العملية الرئيسية: 22.50%
-
الائتمان والخصم: 22.50%
هذا الخفض يأتي بعد اجتماع يوليو الماضي، الذي شهد تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بلغت 24.00% للإيداع و25.00% للإقراض.
خلفية قرارات السياسة النقدية
في يوليو الماضي، فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في محاولة لمراقبة أثر السياسات السابقة على التضخم والنمو الاقتصادي.
أما في مارس 2024، فقد اتخذ البنك قرارًا استثنائيًا برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في محاولة قوية لاحتواء الموجة التضخمية التي اجتاحت الأسواق آنذاك.
دوافع خفض أسعار الفائدة
أولًا: دعم الاستثمار المحلي والأجنبي
خفض أسعار الفائدة يعد إشارة إيجابية للمستثمرين في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، حيث يُقلل تكلفة الاقتراض ويشجع التوسع في المشروعات.
ثانيًا: السيطرة على التضخم
مع تباطؤ معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، وجد البنك المركزي مساحة للتحرك نحو خفض الفائدة دون المخاطرة باستقرار الأسعار.
ثالثًا: تحفيز النمو الاقتصادي
في ظل تباطؤ النمو العالمي وتأثر الأسواق الناشئة، تسعى مصر لزيادة جاذبيتها الاستثمارية وتحفيز معدلات النمو عبر تيسير السيولة في السوق المحلية.
تأثير القرار على الاقتصاد
قطاع الأعمال
-
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
-
زيادة فرص التوسع في القطاعات الإنتاجية مع خفض تكلفة الاقتراض.
الأفراد
-
من المرجح أن يشعر الأفراد بتحسن طفيف في شروط الاقتراض الشخصي وقروض التمويل العقاري والسيارات.
-
لكن في المقابل، قد تشهد العوائد على شهادات الادخار تراجعًا طفيفًا.
الأسواق المالية
-
خفض أسعار الفائدة يعزز فرص نمو البورصة المصرية عبر زيادة تدفق السيولة وتحفيز الاستثمارات في الأسهم.
التوقعات المستقبلية
-
إذا استمر التضخم في الانخفاض واستقرت أسعار الصرف، قد يقدم البنك المركزي على مزيد من الخفض التدريجي في الاجتماعات القادمة.
-
لكن أي ضغوط خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا أو تقلبات الأسواق الدولية، قد تدفع نحو الإبقاء على الفائدة لفترة أطول.
قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعكس تحركًا استباقيًا لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في ظل تراجع معدلات التضخم نسبيًا ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خصوصًا مع الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية.
