أكد مصدر قيادي في حركة حماس، اليوم، أن الإعدامات التي نفذتها الحركة مؤخرًا في قطاع غزة تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة في القطاع وجاءت هذه التصريحات في ظل انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية نددت بهذه الإعدامات ووصفتها بـ”الإجراءات غير القضائية”.
وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن الأحكام صدرت عن محاكم عسكرية مختصة، بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي من تحقيق ومحاكمة واستئناف وأوضح المصدر أن “المعدمين ثبتت عليهم تهم خطيرة تتعلق بالتجسس والتعاون مع جهات معادية، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالأمن القومي للقطاع” وشدد على أن هذه الأحكام تأتي في إطار “تطبيق القانون وحماية الجبهة الداخلية في ظل ظروف استثنائية تمر بها المقاومة”.
تساؤلات حول الإجراءات القانونية في غزة
تثير تصريحات حماس تساؤلات حول طبيعة الإجراءات القانونية المعمول بها في القطاع، خاصة في ظل انقسام النظام القضائي الفلسطيني، فمنذ سيطرة حماس على غزة عام 2007، باتت هناك محاكم خاصة ومستقلة عن السلطة القضائية في الضفة الغربية، وهو ما يثير قلق المنظمات الحقوقية.
فقد أصدرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه الإعدامات، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقالت المنظمة إن “تنفيذ أحكام الإعدام خارج نطاق القضاء الطبيعي يشكل جريمة حرب، بغض النظر عن خطورة التهم الموجهة للمُدانين” كما طالبت بوقف فوري لجميع أحكام الإعدام في القطاع، وإعادة النظر في هذه القوانين التي لا تتوافق مع المعايير الدولية.
من جانبه، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن “القانون الأساسي الفلسطيني لا يجيز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما لم يحدث في هذه الحالات” وهو ما يعني أن الإجراءات التي اتبعت في غزة غير دستورية من وجهة نظر القانون الفلسطيني الموحد.
خلفية التوتر الأمني في القطاع
تأتي هذه الإعدامات في ظل حالة من التوتر الأمني المستمر في غزة، وخاصة بعد التصعيد العسكري الأخير، فبحسب تقارير استخباراتية، كثفت الأجهزة الأمنية في القطاع من عملياتها لملاحقة المتعاونين مع الاستخبارات الإسرائيلية، ما أدى إلى اعتقال العشرات.
وتعتبر حركة حماس أن هؤلاء المتعاونين يشكلون تهديدًا خطيرًا على أمن المقاومة، خاصة وأنهم يقدمون معلومات حساسة تساعد في استهداف قادة وعناصر الحركة ويرى المراقبون أن الإعدامات الأخيرة بمثابة رسالة قوية من حماس للداخل والخارج، مفادها أنها لن تتسامح مع أي محاولات لزعزعة استقرار القطاع.
في حين تدافع حماس عن الإعدامات، يبقى الجدل القانوني والدولي محتدمًا، فالمنظمات الحقوقية تؤكد أن هذه الإجراءات تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، وأنها تتم في غياب الإشراف القضائي المستقل.
في المقابل، يرى المؤيدون لحركة حماس أن هذه الأحكام تأتي في سياق “حرب مفتوحة” ضد عدو يهدد وجود الشعب الفلسطيني، وأن حماية الجبهة الداخلية تعتبر أولوية قصوى ويشيرون إلى أن النظام القضائي في غزة يعمل وفق القوانين المعمول بها في القطاع، والتي يعتبرونها شرعية في ظل غياب سيطرة السلطة الفلسطينية.
