صادق الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، أي ضمها، هذا التصويت هو الإجراء الأول من أصل أربعة تصويتات لازمة ليصبح القانون ساري المفعول، ويأتي بدعم من تيارات اليمين المتشدد في الائتلاف الحكومي ولقي القرار إدانة واسعة من الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي، الذي يعتبر الضم خرقاً للقانون الدولي ونسفاً لأسس حل الدولتين ورغم أن التصويت الأولي لا يلزم الحكومة بالتنفيذ الفوري، إلا أنه يعكس توجهاً سياسياً لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على هذه الأراضي.
تفاصيل التشريع: خطوة تمهيدية نحو الضم الفعلي
جاءت الموافقة الأولية على مشروع القانون نتيجة لدفع قوي من أعضاء الكنيست المنتمين إلى تيارات اليمين القومي والديني المتشدد، تحديداً من حزبي “الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية” ويشار إلى أن هذا التشريع يهدف إلى إلغاء النظام العسكري الذي يحكم الضفة الغربية منذ عام 1967 واستبداله بالولاية القضائية والمدنية الإسرائيلية.
المراحل التشريعية المطلوبة
من المهم الإشارة إلى أن هذه الموافقة هي مجرد قراءة تمهيدية، ليصبح القانون ساري المفعول، يجب أن يمر بثلاث قراءات أخرى في الكنيست بكامل هيئته وهذه المراحل هي:
- القراءة التمهيدية (تمت): الموافقة على مناقشة المشروع.
- القراءة الأولى: التصويت على المشروع بعد إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع ومناقشته.
- القراءة الثانية والثالثة: التصويت النهائي لإقرار القانون.
على الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه “الليكود” أشاروا في السابق إلى تحفظات بشأن التوقيت لتجنب الإضرار بالعلاقات مع الولايات المتحدة، فإن دعم الائتلاف لهذا المشروع يشير إلى ضغوط داخلية متزايدة لـشرعنة السيطرة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية.
إدانة عربية ودولية واسعة: نسف لمسار السلام
توالت الإدانات الدولية للخطوة الإسرائيلية، مشددة على أنها أحادية الجانب وتضر بمساعي السلام والاستقرار في المنطقة.
الموقف الفلسطيني:
أدانت السلطة الفلسطينية القرار بشدة، واعتبرته تصعيداً خطيراً يهدف إلى نسف حل الدولتين ويزيد من حدة التوتر ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذا “العدوان القانوني” الذي يهدف إلى تكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد).
الإدانة العربية:
أعربت عدة دول عربية، أبرزها المملكة العربية السعودية والأردن، عن إدانتهما واستنكارهما لمصادقة الكنيست المبدئية.
- السعودية: جددت دعمها للحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وطالبت المجتمع الدولي بالمساءلة ووضع حد لـ”التعديات الإسرائيلية السافرة”.
- الأردن: حذرت الخارجية الأردنية من أن هذه الإجراءات “غير قانونية” وتشكل “مخالفة فاضحة” للقانون الدولي، محذرة من تداعياتها على أمن المنطقة.
الموقف الدولي:
على الصعيد الغربي، أثارت الخطوة قلقاً واسعاً وقد سبق أن حذرت دول أوروبية من أن المضي قدماً في خطط الضم يمثل “عقبة متعمدة” أمام أي تسوية سياسية عادلة ورغم تحفظات إدارة الرئيس الأمريكي على الضم الشامل في الوقت الحالي، فإن الدعم الأمريكي التاريخي لإسرائيل يضعف من قدرة المجتمع الدولي على ممارسة ضغط فعال.
