قرار محكمة العدل الدولية يلزم إسرائيل بدعم الأونروا وفتح مساعدات غزة فوراً

محكمة العدل الدولية أصدرت رأياً استشارياً (أو أمراً) يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 يلزم إسرائيل بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء وأكدت المحكمة، في قرارها الصادر من لاهاي، أن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل برامج الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، وبشكل خاص الأونروا، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تثبت مزاعمها بشأن تورط عدد كبير من موظفي الأونروا في أنشطة “إرهابية” كما أكدت المحكمة على تحريم استخدام التجويع كسلاح حرب، وذكّرت إسرائيل بواجباتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.

الأبعاد القانونية للقرار

جاء قرار محكمة العدل الدولية ليضع إطاراً قانونياً واضحاً للالتزامات الإسرائيلية تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية الكارثية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وقد شدد رئيس المحكمة، خلال الجلسة، على أن توفير الحاجات الأساسية للسكان المدنيين ليس “منّة سياسية”، بل هو واجب قانوني راسخ يقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

تحريم التجويع كسلاح حرب

كان من أبرز النقاط التي تضمنها القرار هي تذكير إسرائيل بشكل مباشر بـحظر استخدام التجويع كوسيلة حرب، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، هذه النقطة تشكل ضغطاً قانونياً وأخلاقياً إضافياً على إسرائيل، خاصة في ظل التقارير الدولية التي تتحدث عن مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي في القطاع.

الأونروا في قلب المعركة القانونية: رفض للمزاعم الإسرائيلية

شكل وضع وكالة الأونروا حجر الزاوية في الرأي الاستشاري للمحكمة، فقد سعت إسرائيل مراراً لتشويه سمعة الوكالة وقطع علاقاتها بها، بزعم تورط أعداد كبيرة من موظفيها في أنشطة مسلحة.

المحكمة ترفض الأدلة الإسرائيلية

أكدت محكمة العدل الدولية أن: “إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو منظمات أخرى” هذا الرفض العلني من أعلى هيئة قضائية أممية يعتبر انتصاراً للوكالة الأممية التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتدير حالياً الملاذات الأكثر أماناً (المستشفيات والمدارس التابعة لها) لآلاف النازحين داخل غزة.

لقد أكدت المحكمة بهذا القرار حيادية الأونروا وأهميتها الحيوية، مما يشكل دفعاً قوياً للدول المانحة التي كانت قد جمدت تمويلها بعد المزاعم الإسرائيلية، بالعودة الفورية لدعم الوكالة التي تعتبر شريان الحياة الرئيسي لسكان غزة.

الترحيب الدولي والفلسطيني

رحبت السلطة الفلسطينية والمندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بقرار المحكمة، واعتبروه خطوة مهمة تؤكد على المسؤولية القانونية لإسرائيل تجاه المدنيين، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف، ولا سيما إسرائيل، إلى الامتثال الكامل لقرار المحكمة لضمان وصول الإمدادات المنقذة للحياة دون عوائق.

الموقف الإسرائيلي الرافض

في المقابل، جاء الرد الإسرائيلي رافضاً وغاضباً، فقد وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة قرار المحكمة بـ “المخزي”، زاعماً أن القرار “محاولة لفرض إجراءات سياسية” ضد إسرائيل، ومكرراً الاتهامات بأن هيئات الأمم المتحدة أصبحت “حاضنة للإرهابيين” كما أكدت الخارجية الإسرائيلية رفضها القاطع للرأي الاستشاري.

تداعيات القرار على المشهد الإنساني والقانوني

هذا القرار يعزز من مكانة القانون الدولي في الصراع، ويؤكد على أن المأساة الإنسانية في غزة تتجاوز أي خلافات سياسية.

• دعم الأونروا: من المتوقع أن يعزز القرار من الدعم الدولي لـالأونروا، ويشجع الدول المانحة على استئناف التمويل لضمان استمرار عمل الوكالة المحورية.
• المساءلة: يفتح القرار الباب واسعاً أمام المزيد من جهود المساءلة القانونية الدولية، ويزيد من الضغط على إسرائيل للامتثال للقوانين الإنسانية الأساسية.
• تخفيف الأزمة: إذا تم تطبيق القرار فعلياً، فمن شأنه أن يساهم في زيادة تدفق المساعدات بشكل ملحوظ، وربما يخفف من خطر المجاعة الذي يتهدد مئات الآلاف من سكان القطاع.

يمثل قرار محكمة العدل الدولية نقطة تحول، تؤكد أن الحاجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة لا يمكن أن تخضع للمساومة أو المماطلة السياسية، وأن القانون الدولي يقف بجانب حقهم في البقاء والحصول على المساعدة.