لجأ الاتحاد المغربي لكرة القدم رسمياً إلى “فيفا” والاتحاد الإفريقي “كاف” للطعن في شرعية تتويج السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية، مستنداً إلى الفصل 35 من المادة 82 والمادة 83 من لوائح البطولة، تكمن الحجة القانونية في مغادرة لاعبي السنغال للملعب لأكثر من 15 دقيقة احتجاجاً على ركلة جزاء، وهو ما يُصنف “انسحاباً” يوجب استبعاد الفريق واعتباره خاسراً ورغم استئناف اللعب لاحقاً بقرار تحكيمي، يرى المغرب أن “خرق النص القانوني” وقع بالفعل بمجرد تجاوز المهلة الزمنية، مما يفتح الباب أمام عقوبات تأديبية قاسية قد تصل إلى سحب اللقب أو فرض غرامات تاريخية.
كيف تحول “بانينكا” براهيم دياز إلى صراع قانوني؟
انطلقت الشرارة في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع للنهائي الدراماتيكي، حين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، هذا القرار دفع لاعبي وطاقم المنتخب السنغالي لمغادرة المستطيل الأخضر احتجاجاً، في مشهد حبس أنفاس القارة ووفقاً للتقارير، فإن فترة التوقف تجاوزت الـ 15 دقيقة، وهي “الخط الأحمر” في لوائح الكاف.
بعد عودة الفريق بضغط من النجم ساديو ماني، أضاع براهيم دياز ركلة الجزاء بطريقة “بانينكا”، وهو ما يراه الجانب المغربي نتيجة مباشرة للضغط النفسي والترهيب الذي مارسه الجانب السنغالي عبر الانسحاب المؤقت، مما أخرج هداف البطولة عن تركيزه الذهني.
قراءة في نص المادتين 82 و83
يعتمد الملف المغربي على نصوص صريحة لا تقبل التأويل في لائحة المسابقات الإفريقية:
-
المادة 82 (الفصل 35): تنص بوضوح على أن أي فريق يرفض اللعب أو يغادر الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم يُعتبر خاسراً ويُستبعد نهائياً من البطولة.
-
المادة 83: تحدد المهلة الزمنية بـ 15 دقيقة كحد أقصى لوجود الفريق بملابسه الرسمية في الملعب، وبما أن الكاميرات سجلت تجاوز هذه المدة، فإن “الواقعة القانونية” للانسحاب قد اكتملت أركانها.
وما زاد الطين بلة هو التوثيق الرقمي، حيث نشر اللاعب السنغالي إبراهيم مباي عبر “سناب شات” عبارة “إنهم يسرقوننا” أثناء تواجدهم في غرف الملابس، وهو ما يعتبره القانونيون دليلاً على “نية الانسحاب” والتشكيك في نزاهة المنظومة الكروية.
نحن أمام سابقة قد تعيد تشكيل “هيبة القانون” في الكرة الإفريقية، إن قبول الطعن المغربي أو حتى فرض عقوبات مغلظة يعني أن “كاف” قرر أخيراً وضع حد لسياسة “تلوية الذراع” التي تمارسها بعض المنتخبات بالانسحاب للضغط على الحكام.
لماذا قد لا يمنح اللقب للمغرب مباشرة؟ التحليل العميق يشير إلى معضلة قانونية؛ وهي أن الحكم استأنف المباراة بموافقة الطرفين، في لغة القانون الرياضي، يُعتبر “استكمال اللعب” بمثابة تنازل ضمني عن الحق في الاحتجاج على واقعة الانسحاب لحظة وقوعها ومع ذلك، فإن القيمة المضافة من هذا التحرك المغربي هي تثبيت حق تقني وفني؛ فالمغرب لا يطالب باللقب لمجرد التعويض، بل لإثبات أن “التتويج السنغالي” شابه عيب قانوني جسيم أثر على عدالة التنافس، خاصة في لحظة تنفيذ براهيم دياز للركلة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تفجر فيها “لوائح الانسحاب” أزمات في أفريقيا، نعيد إلى الأذهان “نهائي رادس” الشهير في 2019 بين الترجي والوداد، حيث أدى تعطل تقنية الـ VAR وانسحاب/توقف المباراة إلى صراعات في أروقة المحكمة الرياضية الدولية (CAS).
التاريخ يخبرنا أن “كاف” غالباً ما يميل للحلول الدبلوماسية لتجنب إفساد صورة البطولة، لكن تدخل “فيفا” في الملف المغربي الحالي قد يغير اللعبة، خصوصاً مع وجود توثيق دقيق وتكنولوجيا نقل حديثة لم تترك مجالاً للشك حول مدة الغياب السنغالي عن الملعب.
بيانات الصراع القانوني في نقاط:
-
مدة الانسحاب: تجاوزت 15 دقيقة (خرق للمادة 83).
-
المستند الرقمي: منشور إبراهيم مباي “إنهم يسرقوننا”.
-
الضرر الفني: فقدان براهيم دياز للتركيز بعد توقف طويل ومستفز.
-
موقف الخصم: السنغال تعتذر لاحقاً، لكن القانون لا يحمي “المعتذرين” من التبعات التأديبية.
من المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط في “كاف” قرارات “وسطية” خلال الأسابيع القادمة، السيناريو الأقرب ليس سحب اللقب -نظراً لاستكمال المباراة بل فرض عقوبات مالية تاريخية على الاتحاد السنغالي، وإيقاف لعدد من الإداريين واللاعبين (وعلى رأسهم مباي)، مع احتمالية اعتبار المغرب “متضرراً رياضياً” مما قد يؤثر على تصنيفات أو تعويضات معينة، هذه القضية ستكون “المسمار الأخير” في نعش العشوائية التنظيمية، حيث سيُجبر الكاف على تحديث بروتوكولات التعامل مع انسحاب المنتخبات في المباريات النهائية الكبرى.
