حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره الملحوظ أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 يناير 2026، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي والبنوك الحكومية نحو 47.02 جنيهاً للشراء و47.12 جنيهاً للبيع، ويأتي هذا الثبات مدعوماً ببيانات إيجابية حول ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري لتصل إلى 13.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مما ساهم في خلق حالة من التوازن والهدوء داخل سوق الصرف الرسمي منذ بداية الأسبوع.
تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية الكبرى
أظهرت لوحات أسعار العملات في البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقراراً عند مستوى 47.04 جنيها للشراء و47.14 جنيها للبيع، وهي المستويات ذاتها التي سجلها بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB)، وتعكس هذه الأرقام نجاح السياسة النقدية في السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار نقدي ساعد في خفض سعر صرف الدولار لأدنى مستوياته منذ شهور، كما أشار البنك المركزي إلى قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج لتسجل نحو 37.5 مليار دولار، وهو ما عزز من وفرة السيولة الدولارية داخل النظام المصرفي بشكل لافت.
انعكاسات الوفرة الدولارية على تكلفة المعيشة والسلع
من منظور صحفي استراتيجي، يمثل استقرار الدولار تحت حاجز الـ 48 جنيهاً “رسالة طمأنة” قوية للأسواق المحلية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتزايد الطلب على السلع الأساسية والمستوردة، لهذا الاستقرار يوضح أن الدولة نجحت في تحويل مسار التدفقات النقدية لتصبح أكثر استدامة عبر تشجيع التحويلات الرسمية وزيادة الاحتياطي النقدي، مما يقلل من احتمالية حدوث صدمات سعرية مفاجئة في أسواق الهواتف المحمولة أو الأجهزة الكهربائية التي كانت تعاني سابقاً من تذبذب العملة ومع ذلك، يظل التحدي قائماً في قدرة هذه القوة الشرائية للجنيه على الانعكاس الفعلي في خفض أسعار السلع الغذائية للمواطن البسيط بشكل ملموس وسريع.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لما فوق 50 مليار دولار، نتوقع استمرار استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2026، ومن المرجح أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية في اجتماعه القادم لحين التأكد من استمرار تراجع معدلات التضخم، مما يجعل الجنيه المصري واحداً من العملات المستقرة نسبياً في المنطقة رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
