يواصل سعر الدولار في مصر تسجيل مستويات مرتفعة خلال تعاملات البنوك، مقترباً من حاجز 55 جنيهاً، في تطور يعكس ضغوطاً متزايدة على العملة المحلية، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية وخروج استثمارات أجنبية من سوق الدين، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الجنيه على التماسك خلال الفترة المقبلة
مستويات جديدة للدولار في البنوك
سجل سعر الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد من البنوك المصرية، حيث بلغ أعلى مستوى عند نحو 54.75 جنيه للشراء و54.85 جنيه للبيع في بنوك مثل أبوظبي الإسلامي و”سايب” وميد بنك والتنمية الصناعية وبيت التمويل الكويتي، بحسب إحصاء أجرته “العربية Business”
في المقابل، جاء أقل سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، بينما استقرت أغلب البنوك الكبرى مثل الأهلي المصري ومصر والعربي الأفريقي عند مستويات قريبة من 54.70 جنيه للشراء و54.80 جنيه للبيع
أما البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر صرف عند 54.51 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تقارباً واضحاً بين الأسعار الرسمية والتجارية داخل القطاع المصرفي
أسباب ارتفاع الدولار مؤخراً
يرتبط صعود الدولار خلال الفترة الأخيرة بعدة عوامل متداخلة، أبرزها اندلاع التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، وهو ما انعكس على تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر
كما أدى تسارع وتيرة تخارج ما يعرف بالأموال الساخنة من سوق الدين الحكومي إلى زيادة الطلب على الدولار، ما شكل ضغطاً مباشراً على الجنيه، خاصة في ظل حساسية السوق لأي تحركات مفاجئة في رؤوس الأموال الأجنبية
وكان الدولار قد تحرك من مستويات قريبة من 47 جنيهاً قبل أسابيع، ليبدأ موجة صعود متسارعة خلال شهر مارس، وهو ما يعكس تغيراً سريعاً في توازنات العرض والطلب داخل سوق الصرف
هل يواصل الدولار الصعود
رغم الارتفاع الحالي، فإن مسار الدولار خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بعدة عوامل، من بينها تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقدرة مصر على جذب تدفقات نقدية جديدة سواء من الاستثمارات أو مصادر النقد الأجنبي الأخرى
كما أن الأداء السابق للجنيه خلال عام 2025، حيث سجل ارتفاعاً بنحو 6.7 بالمئة مدعوماً بزيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن السيولة المصرفية، يشير إلى أن العملة المحلية قد تستعيد بعض التوازن إذا تحسنت الظروف الخارجية
لكن في المقابل، فإن استمرار الضغوط الحالية قد يدفع الدولار لاختبار مستويات أعلى، خاصة إذا استمرت موجة خروج الاستثمارات قصيرة الأجل
كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد والمواطن
يمثل ارتفاع سعر الدولار عاملاً مؤثراً على مستويات الأسعار داخل السوق المحلي، نظراً لاعتماد الاقتصاد المصري على الاستيراد في عدد من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
وقد يؤدي استمرار ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الاستيراد، ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل استقرار سعر الصرف أولوية للحفاظ على التوازن الاقتصادي
في الوقت نفسه، قد يكون لارتفاع الدولار بعض الجوانب الإيجابية، مثل دعم تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة تنافسية الصادرات، إلا أن تأثيره على التضخم يظل العامل الأكثر حساسية بالنسبة للمواطن
مع اقتراب سعر الدولار من حاجز 55 جنيهاً، يبقى المشهد مفتوحاً على عدة سيناريوهات، حيث يتوقف الاتجاه القادم على تطورات الأوضاع الإقليمية وقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، وفي ظل هذه المعطيات، يظل استقرار سوق الصرف هدفاً أساسياً لتقليل تأثير التقلبات على الاقتصاد والمواطنين
