سارعت الحكومة السورية اليوم الخميس، إلى التنويه بتقرير لجنة التحقيق الدولية في أحداث العنف الطائفي التي شهدها الساحل السوري منذ أشهر.
وخلص إلى ارتكاب فصائل سورية هجمات “واسعة النطاق وممنهجة” على المدنيين هناك، مؤكدا أن اللجنة “لم تجد أي دليل على أنه كان بتوجيه من الحكومة المركزية”.
وأعرب وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني عن شكره لرئيس لجنة التحقيق باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير حول أحداث الساحل، معتبرا أن جهوده تنسجم مع تقرير “لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة”.
وفي رسالة رسمية رداً على التقرير، قال الشيباني إن الحكومة السورية “تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة” الواردة فيه، مضيفًا أن التوصيات الأممية ومن بينها زيادة التدقيق في المجندين بقوات الأمن والتجنيد من الأقليات “ستكون بمثابة خارطة طريق لاستمرار تقدم سوريا”.
وأكد الشيباني “التزام” بلاده “بدمج توصيات تقرير اللجنة الدولية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة”.
وكان التقرير الأممي قد بحث أحداث مارس/آذار الماضي، التي تطورت إلى هجمات انتقامية طائفية ومجازر أودت بحياة مئات المدنيين، مشيرًا إلى أن جماعات مسلحة موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد ارتكبت أفعالًا “قد ترقى إلى جرائم حرب” خلال تلك الأحداث.
