تنصيب الشرع رئيسًا انتقاليًا في سوريا.. حل الجيش وإلغاء الدستور رسميًا
الإعلان عن حل الفصائل العسكرية والأجسام السياسية وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة
في تحول تاريخي، شهدت سوريا تطورات جذرية تمثلت في تنصيب أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا، وحل الجيش السوري، وإلغاء الدستور الحالي، تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود إعادة بناء الدولة السورية بعد سنوات من الصراع.
تنصيب أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا
بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تم تعيين أحمد الشرع، المعروف سابقًا بأبي محمد الجولاني، قائدًا للإدارة السورية الجديدة، يعتبر الشرع زعيمًا لهيئة تحرير الشام، التي لعبت دورًا محوريًا في الإطاحة بالنظام السابق وقد أكد الشرع في مقابلة مع قناة “العربية” أن المرحلة الانتقالية ستشهد تشكيل حكومة مؤقتة، مع التركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار.
حل الجيش السوري وإعادة هيكلة القوات المسلحة
أعلن الشرع أن وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية ستتولى مسؤولية حل جميع الفصائل المسلحة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لإعادة توحيد البلاد وبناء جيش وطني موحد يمثل كافة أطياف الشعب السوري كما أشار إلى أن القوات الكردية سيتم دمجها ضمن صفوف الجيش الوطني، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية.
إلغاء الدستور وصياغة دستور جديد
في خطوة تهدف إلى إعادة بناء النظام السياسي، تم إلغاء الدستور الحالي، مع الإعلان عن تشكيل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة وصياغة دستور جديد وأشار الشرع إلى أن صياغة الدستور الجديد قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، بهدف ضمان استمراريته لأطول فترة ممكنة وتحقيق توافق وطني حوله.
التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات كبيرة، من بينها تحقيق الاستقرار الأمني، وإعادة بناء الاقتصاد، وضمان حقوق الأقليات والمكونات المختلفة في المجتمع السوري كما أن هناك حاجة ملحة لإعادة بناء العلاقات الدولية، خاصة مع الدول المجاورة والقوى العالمية المؤثرة.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على القيادة الجديدة التعامل مع التحديات الإنسانية الناجمة عن سنوات الصراع، بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين، وتقديم الدعم للمتضررين، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.
العلاقات الدولية والإقليمية
فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أكد الشرع أن سوريا تسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية وأشار إلى أن هناك مصالح استراتيجية عميقة بين سوريا وروسيا، معربًا عن رغبته في إعادة بناء هذه العلاقة على أسس جديدة كما أكد أن سوريا لا تستطيع الاستمرار بدون علاقات مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران، ولكن يجب أن تكون هذه العلاقات على أساس احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الشرع إلى أن السعودية سيكون لها دور كبير في مستقبل سوريا، معتبراً أن استقرار سوريا يصب في صالح السعودية والخليج بشكل عام.
التحديات الداخلية
على الصعيد الداخلي، تواجه الإدارة الجديدة تحديات تتعلق بإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري، يعتبر تحقيق المصالحة الوطنية وضمان مشاركة جميع الأطياف في العملية السياسية من الأولويات الملحة.
كما أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
الخطوات المستقبلية
تتضمن الخطوات المستقبلية للإدارة السورية الجديدة ما يلي:
- صياغة دستور جديد: تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء قانونيين ودستوريين من مختلف الأطياف لصياغة دستور يعكس تطلعات الشعب السوري.
- إجراء انتخابات حرة ونزيهة: بعد الانتهاء من صياغة الدستور وإجراء التعداد السكاني، سيتم التحضير لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات المجتمع.
- إعادة بناء الجيش الوطني: دمج جميع الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني موحد، مع التركيز على التدريب المهني وتعزيز العقيدة الوطنية.
- إعادة الإعمار الاقتصادي: وضع خطط تنموية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
- تعزيز العلاقات الدولية: بناء علاقات متوازنة مع الدول الإقليمية والدولية، والسعي للحصول على دعم المجتمع الدولي في جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
التحديات المحتملة
بالرغم من الخطوات الطموحة التي تتبناها الإدارة الجديدة، إلا أن هناك تحديات محتملة قد تعيق تحقيق هذه الأهداف، من بينها:
- المعارضة الداخلية: قد تواجه الإدارة الجديدة معارضة من بعض الفصائل أو المكونات التي تشعر بالتهميش أو عدم المشاركة في العملية السياسية.
- التدخلات الخارجية: قد تسعى بعض القوى الإقليمية أو الدولية إلى التأثير على مسار العملية السياسية في سوريا بما يتوافق مع مصالحها.
- التحديات الاقتصادية: قد تكون عملية إعادة الإعمار مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، خاصة في ظل تدمير جزء كبير من البنية التحتية.
- القضايا الإنسانية: التعامل مع قضايا النازحين واللاجئين وضحايا الصراع يتطلب جهودًا كبيرة وموارد ضخمة.
تشهد سوريا مرحلة انتقالية حاسمة تتطلب جهودًا مكثفة وتعاونًا من جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة. تنصيب أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا، وحل الجيش السوري، وإلغاء الدستور الحالي هي خطوات جريئة تهدف إلى إعادة بناء النظام السياسي والأمني في البلاد.
