في خطوة تثير الجدل والتوتر التجاري، أعلنت تركيا عن فرض رسوم مكافحة إغراق جديدة على واردات مصرية، وسط تحديات تواجه التجارة بين البلدين، يلقي هذا القرار الضوء على أدوات التجارة العالمية وإجراءات الردع التجاري المتبادل.
أسئلة المقال
- ما هو القرار التركي الجديد وما تفاصيله؟
- ما السياق التاريخي والعلاقات المصرية التركية في مجال رسوم الإغراق؟
- ما تداعيات القرار وكيف يمكن أن تؤثر على التجارة بين البلدين؟
1. ما هو القرار التركي الجديد وما تفاصيله؟
أعلنت السلطات التركية بتاريخ 28 يوليو 2025 عن بدء تطبيق رسوم مكافحة إغراق على واردات مصرية، وفق ما ذكرته صحيفة المال التي استند إليها مقال العربية، لم تكشف حتى الآن تفاصيل دقيقة عن البضائع المتأثرة أو نسب الرسوم، مما يجعل هذا القرار خطوة أولى في سياق توترات تجارية متصاعدة.
إلى الآن، لم تصدر مصر أي بيانات تفصيلية رسمية توضح حجم الواردات المتأثرة أو الشركات المعنية أو الرد الرسمي على القرار.
2. ما السياق التاريخي والعلاقات المصرية التركية في مجال رسوم الإغراق؟
إجراءات مصر السابقة ضد الواردات التركية
في ديسمبر 2021، فرضت مصر رسوماً نهائية لمكافحة الإغراق على واردات UPVC من تركيا، وذلك ضمن البنود الجمركية (391620 و392520 وغيرها)، بقيمة هامش إغراق تراوحت بين 8 % و10 % من قيمة CIF، لفترة تمتد 5 سنوات اعتباراً من نشر القرار في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2021.
كما بدأ الجهاز الحكومي المصري في نوفمبر 2024 تحقيقاً رسمياً بشأن واردات الصلب (الحديد المطلي، الصلب المطلي مسبقًا) من تركيا والصين، بناءً على شكوى من شركات مثل “العبور لصناعة المعادن” و”Kama Metal“، حيث تبين أن تركيا زودت مصر بـحوالي 16.92 ألف طن من الصلب البارد و7.49 ألف طن من الصلب المجلفن و15.03 ألف طن من الصلب المطلي مسبقاً في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024.
3. ما تداعيات القرار وكيف يمكن أن تؤثر على التجارة بين البلدين؟
يفتح القرار التركي الباب لنوع من الرد التجاري المتبادل، خاصة إذا شمل سلعاً حيوية لتصدير مصر، مثل الغذاء أو المواد الخام الصناعية، قد تتمثل التداعيات في:
- ارتفاع تكلفة المنتجات المصرية في تركيا وانخفاض تنافسيتها.
- بدء مفاوضات ثنائية أو التوجه إلى آليات فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
- رد فعل من الصناعات التصديرية المصرية الساعية لحماية مصالحها.
حتى الآن، لم يتم الإعلان عن رد رسمي من وزارة التجارة المصرية، أو حراك صناعي محدد يتعلق بقطاع معين.
في ظل هذا القرار، ينصح المصدرون المصريون باتباع الخطوات التالية:
- متابعة أي بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية.
- فحص العقود المصدّرة لتركيا، وتقييم تأثير الرسوم المحتمل على الأسعار والربحية.
- الاستعداد للتفاوض أو التصعيد القانوني عبر WTO إذا لزم الأمر.
المقال يوفر معرفة ضرورية للمصدرين والمهتمين بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، ويعد مرجعًا مهمًا لفهم أدوات التجارة الدفاعية الحديثة وأثرها على الأسواق والتنافسية.
