تصاعدت حدة التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول بريكس بعدما صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه سيفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تتخلى عن التعامل بالدولار الأمريكي في التبادل التجاري، هذا التهديد يأتي في وقت تتزايد فيه محاولات دول بريكس لتقليل اعتمادها على الدولار، مما قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ويعيد تشكيل المشهد المالي الدولي.
لماذا تهدد واشنطن دول بريكس؟
تزايد نفوذ مجموعة بريكس
تضم مجموعة بريكس خمس دول رئيسية هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، وتسعى لتعزيز نظام مالي جديد مستقل عن الدولار الأمريكي، خلال السنوات الأخيرة، عملت هذه الدول على إطلاق مشاريع مثل العملة الموحدة والتجارة بالعملات المحلية، مما يقلل من هيمنة الدولار عالميًا.
ترامب: “لن نسمح بتقويض الدولار الأمريكي”
في تصريحاته الأخيرة، شدد ترامب على أن أي محاولة من دول بريكس لتقليل استخدام الدولار الأمريكي في التبادل التجاري ستقابل بإجراءات اقتصادية صارمة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الواردات القادمة من هذه الدول.
هل يستطيع ترامب تنفيذ تهديداته؟
القوة الاقتصادية للولايات المتحدة
تتمتع الولايات المتحدة بقدرة اقتصادية هائلة تمكنها من فرض عقوبات جمركية على أي دولة تحاول تقليل اعتمادها على الدولار وخلال فترة رئاسته السابقة، استخدم ترامب التعريفات الجمركية كسلاح اقتصادي ضد العديد من الدول، مثل الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
قيود قانونية محتملة
مع ذلك، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% قد يواجه تحديات قانونية داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يحتاج ترامب إلى دعم الكونغرس والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية للمضي قدمًا في تنفيذ مثل هذه الإجراءات العقابية.
كيف سترد دول بريكس على تهديدات ترامب؟
استمرار خطط فك الارتباط عن الدولار
رغم التهديدات الأمريكية، فإن دول بريكس تستمر في العمل على تعزيز التجارة البينية بعملاتها المحلية، فقد أعلنت روسيا والصين عن اتفاقيات جديدة لتبادل الروبل واليوان في التجارة الثنائية، بينما أبدت الهند والبرازيل اهتمامًا متزايدًا بإتمام الصفقات التجارية دون الحاجة إلى الدولار.
إجراءات انتقامية محتملة ضد الولايات المتحدة
من المحتمل أن تقوم دول بريكس باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة في حال فرض الرسوم الجمركية، مثل فرض تعريفات جمركية مضادة أو تقليل الاستثمارات الأمريكية في أسواقها.
التأثيرات الاقتصادية المحتملة لقرار ترامب
1. تأثيره على الأسواق العالمية
تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة قد تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية، حيث يتخوف المستثمرون من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة ودول بريكس، مما قد يؤثر على الأسهم العالمية وسوق العملات.
2. ارتفاع أسعار السلع الأساسية
بما أن العديد من دول بريكس تعد مصدرًا رئيسيًا للسلع الأساسية مثل النفط والغاز والمعادن، فإن فرض تعريفات جمركية مرتفعة قد يؤدي إلى زيادة أسعار هذه السلع عالميًا، مما ينعكس سلبًا على المستهلكين في الولايات المتحدة نفسها.
3. تراجع النفوذ الاقتصادي الأمريكي
إذا نجحت دول بريكس في تقليل اعتمادها على الدولار، فإن ذلك سيؤدي إلى إضعاف مكانة العملة الأمريكية، مما قد يجبر الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على هيمنة الدولار عالميًا.
موقف المؤسسات المالية العالمية من هذه التهديدات
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
يحذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول بريكس قد يلحق ضررًا بالاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم في العديد من الدول.
رد فعل أسواق المال
بعد تصريحات ترامب، شهدت أسواق المال العالمية اضطرابات ملحوظة، حيث انخفضت قيمة بعض العملات الناشئة، بينما شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كملاذ آمن للمستثمرين وسط المخاوف من تصاعد الأزمة التجارية.
هل نحن أمام حرب اقتصادية عالمية؟
مقارنة مع الحرب التجارية بين أمريكا والصين
ما يفعله ترامب الآن يشبه ما حدث خلال الحرب التجارية بين أمريكا والصين عندما فرضت واشنطن تعريفات جمركية مشددة على الواردات الصينية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية كبيرة وتراجع حركة التجارة الدولية.
إمكانية التوصل إلى حلول وسط
ورغم التهديدات المتبادلة، قد تلجأ الدول المتضررة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة لتجنب التصعيد الكامل ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستنجح واشنطن في منع دول بريكس من التخلي عن الدولار؟
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين أمريكا ودول بريكس
يبدو أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول بريكس تتجه نحو مرحلة أكثر توترًا، مع استمرار ترامب في تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تتخلى عن الدولار.
في المقابل، تواصل دول بريكس جهودها لفك الارتباط عن العملة الأمريكية، مما يُشكل تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة، الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه المواجهة الاقتصادية، فهل ستتمكن واشنطن من الحفاظ على هيمنة الدولار؟ أم أن بريكس ستنجح في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي؟
