تستقبل محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأحد، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول، محمد صلاح، وذلك في أولى جلسات الدعوى القضائية التي أقامها ضده محاميه السابق عمرو فرج الله، وتأتي هذه الجلسة الحاسمة بناءً على قرار المحكمة التي ألزمت اللاعب بالحضور بشخصه لأداء اليمين الحاسمة، في خطوة إجرائية تهدف إلى الفصل في النزاع المتعلق بمطالبات مالية يزعم المحامي أحقيته بها مقابل أعمال قانونية وإدارية قدمها للاعب خلال فترات سابقة.
تفاصيل اليمين الحاسمة في دعوى محمد صلاح
تتمحور جلسة اليوم حول إجراء قانوني دقيق وهو أداء اليمين الحاسمة، حيث يتوجب على محمد صلاح نفي قيام المحامي السابق بالأعمال محل المطالبة القضائية، أو التأكيد على عدم وجود أي مستحقات مالية عالقة لصالح الأخير، كانت المحكمة قد حددت في وقت سابق صيغة اليمين المطلوبة، والتي تعد فاصلة في مسار الدعوى القضائية التي شغلت الرأي العام نظراً لنجومية اللاعب ومكانته الدولية.
التبعات القانونية لغياب اللاعب أو نكوله
أكدت هيئة المحكمة على أهمية حضور محمد صلاح بشخصه، مشيرة إلى أن النظام القضائي يضع ضوابط صارمة في حالات النكول عن أداء اليمين، وتتضمن الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك الآتي:
- اعتبار تخلف اللاعب عن الحضور دون عذر مقبول بمثابة نكول عن أداء اليمين.
- ترتيب الآثار القانونية المقررة وفقاً للقانون المدني في مواجهة الناكل عن اليمين.
- تأثير هذه الخطوة بشكل مباشر على مسار الحكم في الدعوى المرفوعة.
خلفية النزاع: توكيل عام 2012
تعود جذور الأزمة القانونية إلى سبتمبر 2025، حيث استند المحامي عمرو فرج الله في دعواه إلى توكيل رسمي صدر له من قبل محمد صلاح في عام 2012، أي في بدايات مسيرة اللاعب الاحترافية، يطالب المحامي من خلال هذه القضية بالحصول على أتعاب مالية يرى أنها مستحقة له نظير خدمات قانونية وإدارية يزعم أنه تولى تنفيذها للاعب في تلك الفترة، وهي المطالبات التي ينفيها دفاع اللاعب، مما استدعى اللجوء إلى اليمين الحاسمة كأداة إثبات أخيرة في ساحة القضاء المصري.
السياق القانوني للأتعاب المهنية
تعد قضايا الأتعاب المهنية بين الموكلين ووكلاؤهم القانونيين من النزاعات الشائعة في الأروقة القضائية، إلا أنها تكتسب زخماً أكبر حينما تتعلق بشخصية عامة بوزن محمد صلاح، ويرى خبراء قانونيون أن الاعتماد على اليمين الحاسمة في مثل هذه النزاعات يعكس عدم وجود عقود مكتوبة أو فواتير قاطعة وموقعة من الطرفين للخدمات محل النزاع، مما يجعل القضاء يعود إلى ذمة الموكل وأدائه للقسم القانوني لإنهاء الجدل حول صحة تلك المطالب المالية.
