تستعد منطقة الرياض لدخول مرحلة تنظيمية جديدة في قطاع مشاريع البنية التحتية، مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام الاعتماد الفني للمنشآت المنفذة للأعمال اعتبارًا من 1 يناير 2027، في خطوة تستهدف رفع جودة التنفيذ وتعزيز معايير السلامة والكفاءة في مشروعات الطرق والمرافق والخدمات.
وبموجب الإجراء الذي أعلنه مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، سيصبح الحصول على الاعتماد الفني شرطًا أساسيًا لمزاولة أعمال البنية التحتية الواقعة ضمن نطاق اختصاص المركز، ما يعني أن امتلاك الشركة سجلًا تجاريًا أو تصنيفًا للمقاولين لن يكون كافيًا وحده لإثبات جاهزيتها لتنفيذ هذه الأعمال.
لماذا تتجه الرياض إلى نظام اعتماد جديد للمقاولين؟
يأتي النظام في ظل التوسع المستمر في مشاريع البنية التحتية داخل العاصمة، وتعدد الجهات العاملة في تنفيذ شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها من المرافق الأساسية.
ومع زيادة حجم الأعمال، تبرز الحاجة إلى وجود معايير موحدة للتحقق من قدرات الشركات المنفذة، بدلًا من الاكتفاء بالمستندات النظامية أو الخبرات المعلنة.
ويستهدف النظام بناء سجل للمنشآت المؤهلة، بما يساعد الجهات المالكة والمشرفة على اختيار المقاولين وفق معايير تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية والخبرة السابقة، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة.
ثلاثة معايير تحدد أهلية شركات المقاولات
يعتمد نظام التقييم على ثلاثة محاور رئيسية، بإجمالي 100 نقطة، تختلف أوزانها بحسب أهمية كل جانب في قدرة المنشأة على تنفيذ المشاريع.
1. القدرات الفنية والتشغيلية – 55%
يمثل هذا المحور الوزن الأكبر في التقييم، ويشمل جاهزية الموارد البشرية والمعدات، والقدرات التشغيلية، وأنظمة إدارة الجودة، والصحة والسلامة المهنية والبيئة، ومدى توافر المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ الأعمال.
2. الاستقرار المالي – 25%
يركز هذا المحور على قدرة الشركة على الاستمرار في تنفيذ التزاماتها، من خلال تقييم السيولة والالتزامات المالية والمؤشرات الائتمانية والقدرة على إدارة التدفقات المالية.
3. سجل الخبرة المهنية – 20%
يتناول هذا الجانب المشروعات السابقة، وسنوات الخبرة، ومستوى الأداء، وسجل المخالفات، وكفاءة إغلاق التصاريح والتعامل مع متطلبات التنفيذ.
ولا يعتمد النظام على مجموع النقاط فقط، بل يتضمن أيضًا حدًا أدنى لمستوى الأداء في المحاور الرئيسية، مع تطبيق متدرج لمتطلبات القبول يبدأ من 60% في السنة الأولى، ويرتفع إلى 65% في السنة الثانية و70% اعتبارًا من السنة الثالثة.
هل يشمل القرار جميع شركات المقاولات في السعودية؟
من المهم التمييز بين نطاق الاعتماد الفني والأنشطة التي يغطيها.
فالقرار مرتبط بالمنشآت التي تنفذ أعمال مشاريع البنية التحتية داخل منطقة الرياض، ولا يعني فرض اعتماد مركز الرياض على جميع شركات المقاولات العاملة في مختلف مناطق المملكة.
ويشمل نطاق الأعمال قطاعات متعددة، مثل الطرق وإعادة السفلتة وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وأعمال المرافق المرتبطة بالبنية التحتية.
كما ينبغي على المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن مراجعة المتطلبات التي تنطبق على طبيعة أعمالهم، وعدم افتراض خروجهم من نطاق النظام لمجرد اختلاف دورهم في المشروع.
الاعتماد الفني ليس بديلًا عن تصاريح تنفيذ المشاريع
من النقاط المهمة التي يجب على شركات المقاولات الانتباه إليها أن الاعتماد الفني وترخيص تنفيذ الأعمال إجراءان مختلفان.
فالاعتماد الفني يتعلق بأهلية المنشأة وقدرتها على تنفيذ أعمال البنية التحتية، بينما ترتبط التصاريح بتنظيم الأعمال الفعلية التي تنفذها الشركة في موقع محدد، مثل الحفر أو أعمال الطرق أو تمديد المرافق.
وبالتالي، فإن حصول المقاول على الاعتماد لا يعني إعفاءه من استخراج التصاريح المطلوبة لكل مشروع أو الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة به.
كيف يمكن أن يؤثر القرار على سوق المقاولات؟
من المتوقع أن يدفع النظام شركات المقاولات إلى تطوير قدراتها الداخلية، والاهتمام بتوثيق خبراتها السابقة، وتحسين أنظمة الجودة والسلامة، ومراجعة أوضاعها المالية والإدارية.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة أهمية الكفاءة المؤسسية عند المنافسة على مشاريع البنية التحتية، بدلًا من الاعتماد فقط على السعر أو القدرة على توفير العمالة والمعدات.
وفي المقابل، قد تواجه بعض المنشآت الصغيرة تحديات في استكمال المستندات وإثبات الجاهزية الفنية والمالية، خصوصًا إذا لم تكن لديها أنظمة واضحة لتوثيق المشروعات السابقة أو إدارة الجودة والسلامة.
وعلى المدى الأطول، يمكن أن يسهم وجود سجل موحد للمقاولين المؤهلين في تحسين مستوى الاختيار والتنسيق بين الجهات المختلفة، بشرط تطبيق المعايير بصورة واضحة ومتوازنة، وإتاحة الوقت الكافي للمنشآت لاستكمال متطلباتها.
ماذا يجب على المقاولين فعله قبل يناير 2027؟
ينبغي على الشركات العاملة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض البدء مبكرًا في مراجعة أوضاعها، وعدم الانتظار حتى موعد التطبيق الإلزامي.
وتشمل أهم الخطوات العملية:
- التأكد من صلاحية السجل التجاري وشهادة تصنيف المقاولين والمستندات النظامية المطلوبة.
- مراجعة شهادات الزكاة والضريبة والتوطين وعضوية الغرفة التجارية بحسب انطباقها.
- تجهيز ما يثبت توافر الكوادر الفنية والمعدات والقدرات التشغيلية.
- مراجعة أنظمة الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
- إعداد البيانات المالية ومراجعة السجل الائتماني.
- توثيق المشروعات السابقة وسجل الأداء والمخالفات والتصاريح.
- استكمال طلب الاعتماد عبر القنوات الرسمية للمركز ومتابعة أي ملاحظات على الطلب.
ولمعرفة المستندات المطلوبة بالتفصيل، وأوزان التقييم، ومراحل تقديم الطلب، يمكن الرجوع إلى دليل عُمراني لاعتماد مقاولي البنية التحتية بالرياض 2027.
مرحلة جديدة في تنظيم تنفيذ مشاريع البنية التحتية
يمثل تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي خطوة مهمة نحو تطوير منظومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الرياض، من خلال الانتقال إلى تقييم أكثر شمولًا للمنشآت المنفذة، يجمع بين الجاهزية الفنية والاستقرار المالي والخبرة المهنية.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على تنظيم سوق المقاولات، بل تمتد إلى تحسين جودة المشروعات وسلامة مواقع العمل وكفاءة استخدام الموارد، بما ينعكس على مستوى الخدمات والمشهد الحضري في العاصمة.
ومع اقتراب موعد التطبيق في يناير 2027، ستكون قدرة شركات المقاولات على التكيف مع المعايير الجديدة عاملًا مهمًا في استمرار مشاركتها في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة.
المصدر: عُمراني / وكالة الأنباء السعودية
