تصاعدت حدة التوترات في بلدية أوسكودار قبيل موعد انتخابات نائب رئيس البلدية المقررة في 5 سبتمبر الجاري، حيث شهدت الساعات الماضية توقيفات جديدة شملت أعضاء في المجلس البلدي ومسؤولين إداريين، وذلك في إطار التحقيقات الجارية التي أدت سابقاً إلى توقيف رئيسة البلدية سينم ديدتاش عن عملها، ومع ارتفاع عدد أعضاء المجلس البلدي الموقوفين إلى أربعة، تتزايد الانتقادات السياسية حول توقيت هذه العمليات وتأثيرها على سير العملية الانتخابية.
توقيفات جديدة تسبق الانتخابات
أعلنت السلطات عن توقيف عضو مجلس بلدية أوسكودار، أكرم باقي، ومدير التراخيص والرقابة، بوراك أيدين، صباح اليوم، يأتي ذلك في أعقاب توقيف نائبي رئيس البلدية، أمينة جانسو تشيليك وميثات أوزدمير، يوم أمس لأخذ أقوالهما، وقد أثارت هذه التطورات مخاوف من تضيق الخناق على الكتل المصوتة في المجلس، خاصة مع وجود أربعة أعضاء حالياً تحت طائلة التوقيف، مما يؤثر بشكل مباشر على موازين القوى في عملية انتخاب نائب الرئيس.
رد ولاية إسطنبول على مزاعم التلاعب
ردت ولاية إسطنبول ببيان رسمي على الانتقادات التي وجهت إليها بخصوص تحديد موعد الانتخابات، مؤكدة أن إجراءاتها تستند إلى القانون رقم 5393 الخاص بالبلديات، وأوضحت الولاية في بيانها:
- دعوة المجلس للاجتماع في 5 سبتمبر هي التزام قانوني وفق المادة 45 من قانون البلدية.
- الادعاءات التي تشير إلى أن موعد الاجتماع حُدد لمنح أفضلية لحزب سياسي هي ادعاءات تهدف إلى تضليل العملية الانتخابية.
- القانون يلزم الوالي بضمان اجتماع المجلس خلال عشرة أيام في حال خلو منصب رئيس البلدية.
اتهامات بـ “الاستيلاء” على البلدية
من جانبه، انتقد مراد أمير، نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري (CHP)، العمليات الجارية واصفاً إياها بأنها محاولة “للاستيلاء” على البلدية بعد الفشل في حسمها عبر صناديق الاقتراع، وأشار أمير إلى أن تقليص أصوات مرشح حزبه من 26 صوتاً في الجولة الأولى إلى 22 صوتاً في الجولة الرابعة خلال الانتخابات السابقة يعكس ممارسات ضغط وتهديد تعرض لها أعضاء المجلس.
خلفية الأزمة القانونية
تعود جذور الأزمة إلى اعتقال رئيسة البلدية سينم ديدتاش، مما استدعى إجراء انتخابات لتعيين نائب للرئيس، ورغم فوز المرشحة سيبيل تان تشيتينكايا بالمنصب في أغسطس الماضي، إلا أن اعتراضات حزب العدالة والتنمية على صحة بعض أوراق الاقتراع أدت إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية بوقف التنفيذ، مما استوجب إعادة الانتخابات التي تُجرى في ظل هذه الأجواء المشحونة قانونياً وسياسياً.
