تسعى الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة إلى تعميق التعاون الاقتصادي مع الصين، بالانتقال من نموذج الاستيراد التقليدي إلى مرحلة توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية إلى السوق المصري، وتأتي هذه التوجهات بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة، والتي يُنظر إليها كخطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات التي بدأت بمشروعات قومية كبرى.
محاور التحول في الشراكة الاقتصادية
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الفترة القادمة ستركز على نقل مراحل من خطوط الإنتاج الصينية إلى الأراضي المصرية، لا سيما داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي الصيني في قطاعات حيوية، منها:
- تصنيع ألواح الطاقة الشمسية وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة.
- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- صناعات النسيج التي تشهد توسعاً من خلال إنشاء مدن متخصصة مثل مدينة المنسوجات بمدينة السادات.
تحقيق التوازن في الميزان التجاري
تتمتع مصر وعلاقتها مع الصين بتاريخ طويل من التعاون التجاري، إلا أن الميزان التجاري الحالي يميل لصالح بكين، وأوضح جاب الله أن هناك مسارات مقترحة لتحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية، تشمل:
- زيادة حركة السياحة الصينية إلى الوجهات المصرية.
- توسيع نطاق التعامل بالعملات المحلية لتقليل الضغوط على العملات الأجنبية.
- تعزيز فرص التصدير من خلال التصنيع المحلي داخل مصر بدلاً من الاكتفاء باستيراد المنتجات الجاهزة.
البيئة الاستثمارية والعمق السياسي
ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تهيئة المناخ الاستثماري لجذب الشراكات الدولية الكبرى، حيث أصبحت مرونة السياسات الاقتصادية وتسهيل حركة رؤوس الأموال عوامل جذب إضافية، كما يعزز الدعم الصيني لانضمام مصر لمجموعة بريكس من الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين، والتي تقوم على توسيع نطاق التعاون وتحقيق المصالح المتبادلة.
وتعد الاستثمارات الصينية الحالية في العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي، ومشروعات الطاقة في بنبان، نماذج حية على الحضور القوي للصين في مصر، حيث تمثل هذه المشروعات البنية التحتية الأساسية التي تمهد الطريق لمزيد من الصناعات التحويلية التي تستهدفها الحكومة المصرية في الفترة القادمة.
كيف ستساهم زيارة الرئيس الصيني في تحسين الاقتصاد المصري؟
من المتوقع أن تدفع الزيارة نحو تعزيز الاستثمارات الصينية، ونقل التكنولوجيا الصناعية لمصر، وزيادة التبادل التجاري بتوازن أكبر، فضلاً عن دعم التعاون في القطاعات الحيوية كالطاقة والاتصالات.
ما هي القطاعات التي تستهدفها مصر لتوطين الصناعة؟
تستهدف الدولة قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى صناعات النسيج والاتصالات، مع التركيز على المناطق الصناعية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كيف يمكن تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في التجارة مع الصين؟
أشار خبراء إلى إمكانية تعزيز التعامل بالعملات المحلية بين البلدين وتنشيط السياحة الصينية، مما يقلل الضغوط المرتبطة بالعملة الصعبة ويوسع نطاق الشراكة الاقتصادية.
