كشفت شركة سوني رسميًا في الأول من يوليو 2026 عن توجهها نحو الإغلاق التدريجي للمتاجر الرقمية المخصصة لمنصتي بلايستيشن 3 (PS3) وبلايستيشن فيتا (PS Vita)، وأوضحت الشركة عبر مدونتها الرسمية أن هذا القرار يأتي في المقام الأول نتيجة الصعوبات التقنية المتعلقة بتحديث المتاجر القديمة لدعم أنظمة الدفع المتطورة والمتغيرة، مما يفتح الباب مجددًا أمام نقاشات حادة حول مستقبل الملكية الرقمية في عالم الألعاب وتأثيرها على اللاعبين.
جدول زمني لإيقاف الخدمات عالميًا
حددت سوني جدولًا زمنيًا للإغلاق يتم تنفيذه على عدة مراحل جغرافية، حيث ستكون البداية من أمريكا اللاتينية، لتتبعها بقية مناطق العالم تباعًا وفق الخطة التالية:
- أغسطس 2026: بدء المرحلة الأولى من الإغلاق في المكسيك، هندوراس، ونيكاراجوا.
- نهاية عام 2026: شمول الإغلاق لكافة دول أمريكا اللاتينية ودول منطقة الشرق الأوسط.
- يوليو 2027: الموعد النهائي المحدد لإغلاق المتاجر في بقية أنحاء العالم.
مخاوف مجتمع اللاعبين حول الألعاب الرقمية
أثار هذا الإعلان حالة من القلق في أوساط اللاعبين والمؤرخين الرقميين، خاصة مع غياب بدائل قوية للحفاظ على الألعاب الحصرية التي صدرت رقميًا فقط عبر هذه المتاجر، ويخشى الكثيرون أن تتحول هذه العناوين إلى “وسائط مفقودة”، على غرار ما حدث عند إغلاق متجر “وي شوب” (Wii Shop Channel) في عام 2019، حيث اختفت العديد من الألعاب تمامًا دون إصدارات رسمية بديلة.
أزمة التوافق والحفاظ على الألعاب
تكمن المعضلة الرئيسية في أن أجهزة بلايستيشن 5 الحالية لا تدعم تشغيل ألعاب بلايستيشن 3 إلا عبر تقنية البث السحابي، وهو ما يعني أن الطريقة الوحيدة للاستمتاع بالألعاب بشكل أصلي (Native) هي عبر الجهاز نفسه، هذا الواقع التقني يفرض تحديات كبيرة على الحفاظ على المكتبات الرقمية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع جنوني في أسعار النسخ الفيزيائية للألعاب المتبقية في سوق المستعمل بعد اكتمال عملية الإغلاق.
وعود سوني وما وراء القرار
على الرغم من تأكيد سوني أنها ستسمح للاعبين بإعادة تحميل المحتويات التي اشتروها مسبقًا لفترة زمنية غير محددة بعد تاريخ الإغلاق، إلا أن هذا الالتزام يبقى غامضًا في توقيته، وفي الوقت الذي تبرر فيه الشركة الخطوة بتحديات تقنية، يرى قطاع من اللاعبين أن الدافع الحقيقي قد يكون دفع المستخدمين نحو إعادة شراء الألعاب عبر متجر بلايستيشن 5 الرقمي، وهو ما يفرض عليهم دفع مبالغ إضافية في ظل سياسة تسعير جديدة.
