سجل سعر الدولار في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات الثلاثاء، رغم عودة تدفقات العرب والأجانب إلى أدوات الدين الحكومية، وهو ما يجعل حركة العملة الأميركية لافتة لأنها تأتي في وقت تظهر فيه مؤشرات إيجابية على مستوى الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمار في الدين المحلي.
أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك
وفق إحصاء أعدته “العربية Business”، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع، بينما سجل أقل سعر في بنك المصرف العربي عند 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع.
وفي عدد من البنوك الكبرى، من بينها الأهلي المصري ومصر و”إتش إس بي سي” والمصري الخليجي والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية و”ميد بنك” والمصرف المتحد والعربي الأفريقي، بلغ سعر الدولار 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، فيما سجل لدى البنك المركزي المصري 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
لماذا يرتفع الدولار رغم عودة التدفقات؟
اللافت في تحرك الدولار أنه يأتي رغم عودة ما يعرف بالأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية، إذ سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 140 مليون دولار يوم الاثنين، بعد صافي شراء محدود بلغ 3.3 مليون دولار يوم الأحد، وفق بيانات البورصة المصرية.
هذه العودة لا تعني بالضرورة ضغطًا فوريًا لصالح الجنيه، لأن سوق الصرف يتأثر بعدة عوامل في وقت واحد، منها الطلب التجاري على الدولار، وتوقيتات خروج ودخول المستثمرين، وحجم السيولة المتاحة في البنوك، وتوقعات المتعاملين بشأن اتجاه العملة خلال الفترة المقبلة.
الأموال الساخنة بين الخروج والعودة
بحسب البيانات المتاحة، كانت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي قد سجلت صافي شراء بقيمة 282 مليون دولار يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة شهدت ضغوطًا واضحة، إذ سجلت صافي بيع قدره 331 مليون دولار يوم الاثنين من الأسبوع السابق.
كما أظهرت الحسابات أن تعاملات العرب والأجانب سجلت صافي بيع بنحو 578 مليون دولار خلال يوليو الماضي، لكن الصورة الأوسع منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو بقيت إيجابية، مع صافي شراء قدره 11 مليار دولار في أدوات الدين المصرية، بينما سجل شهر يونيو وحده صافي شراء بلغ 8.76 مليار دولار.
الاحتياطي والتحويلات يدعمان الصورة الكلية
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 56.3 مليار دولار في يوليو، مقارنة بنحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة تقارب 1.23 مليار دولار، ليصل الاحتياطي بنهاية يوليو 2026 إلى مستوى قياسي جديد بحسب المعلومات المتاحة.
وجاء هذا التحسن مدعومًا بزيادة مصادر العملة الأجنبية، ومنها الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ ارتفعت التحويلات خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2025-2026 بنسبة 33.2% لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
قوة الجنيه السابقة لا تمنع التقلبات
كان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، بعدما ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام، مدعومًا بالقفزة القياسية في تحويلات المصريين بالخارج واستعادة السيولة داخل القطاع المصرفي.
لكن هذا الأداء السابق لا يلغي احتمالات التقلب اليومي أو الأسبوعي، لأن سعر الصرف في السوق المصرفية يتحرك وفق توازنات مستمرة بين العرض والطلب، كما أن عودة الأموال الساخنة قد تمنح دعمًا مؤقتًا للسيولة، لكنها لا تكفي وحدها لضمان استقرار العملة إذا زاد الطلب على الدولار في الوقت نفسه.
ما الذي يجب مراقبته لاحقًا؟
المؤشر الأهم خلال الأيام المقبلة سيكون اتجاه تعاملات العرب والأجانب في أدوات الدين، وما إذا كانت العودة الأخيرة ستستمر أم ستبقى حركة قصيرة بعد موجة بيع سابقة، لأن استمرار صافي الشراء قد يدعم السيولة الدولارية ويخفف الضغط على الجنيه.
كما يجب متابعة تطور الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب حركة الطلب الاستيرادي والفرق بين أسعار الدولار داخل البنوك، فهذه المؤشرات مجتمعة ستحدد ما إذا كانت القفزة الأخيرة في الدولار مجرد حركة مؤقتة أم بداية موجة صعود جديدة.
ارتفاع سعر الدولار في مصر رغم عودة الأموال الساخنة يوضح أن سوق الصرف لا يتحرك بمؤشر واحد فقط، فالتدفقات الأجنبية والاحتياطي والتحويلات تمنح صورة داعمة للجنيه، لكن الطلب على العملة الأميركية وتوقعات السوق قد يدفعان الأسعار للصعود في المدى القصير، لذلك تبقى قوة الجنيه مرتبطة باستمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن موارد الدولار بشكل مستدام.
