أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، أن ارتفاع أسعار المازوت عالمياً بنسبة تصل إلى 91 في المئة لا يبرر إطلاقاً تجاوز أصحاب المولدات الخاصة للتسعيرة الرسمية المقررة من قبل الدولة، جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية، خصص لبحث ملف فواتير الكهرباء وتصاعد شكاوى المواطنين من الزيادات غير القانونية في كلفة المولدات بالأحياء والقرى.
آلية قانونية جديدة لمصادرة المولدات المخالفة
أعلن وزير الاقتصاد عن اتفاق على آلية عمل مباشرة تتضمن تنسيقاً وثيقاً بين وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية، بهدف الانتقال السريع من رصد المخالفة إلى التنفيذ القضائي، وتتضمن الإجراءات الجديدة خطوات عملية حاسمة تشمل:
- تكثيف عمليات الكشف الميداني من قبل فرق الوزارة.
- تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية.
- إحالة الملفات إلى القضاء للحصول على إشارات قضائية بالتنفيذ.
- حجز ومصادرة المولدات المخالفة وتكليف السلطات المحلية (البلديات) بإدارتها لضمان عدم انقطاع الخدمة عن المواطنين.
التسعيرة والعدادات ليست خيارات اختيارية
شدد البساط على أن التسعيرة الرسمية للمولدات ليست مجرد مقترح، بل هي إلزام قانوني، مؤكداً أن اعتماد العدادات ورفض إضافة رسوم إضافية على المواطن يعد أمراً غير قابل للنقاش، وأوضح أن الدولة عازمة على وضع حد لحالة الاستغلال التي يتعرض لها المواطنون، مشيراً إلى أن الدولة لن تكتفي بالتحذيرات، بل ستعمل على تنفيذ الإجراءات بشكل صارم، حيث سيقوم المحافظون والقائمقامون والبلديات بدور مباشر في المتابعة على كافة الأراضي اللبنانية.
إصلاح قطاع الكهرباء كحل مستدام
وفي سياق متصل، أوضح وزير الاقتصاد أن أزمة المولدات هي نتيجة لمشكلة مزمنة تراكمت على مدى عقود، وأن الحل الوحيد يكمن في إصلاح قطاع الكهرباء الرسمي، وبين أن الحكومة وضعت هذا الملف على سكة الإصلاح من خلال العمل على خفض الهدر، وتعزيز عمليات الجباية، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، مؤكداً أن هذه النتائج ستظهر على المدى المتوسط، بينما تظل المولدات حلاً مؤقتاً لا يمكن اعتباره بديلاً دائماً.
كيفية الإبلاغ عن المخالفات
دعت وزارة الاقتصاد المواطنين إلى عدم التردد في تقديم الشكاوى الموثقة ضد أي صاحب مولد يفرض تسعيرة مخالفة، وذلك عبر القنوات الرسمية التالية:
- تطبيق الهاتف الذكي MOET Digital Services.
- المنصة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك.
- الاتصال بالخط الساخن المخصص للشكاوى رقم 1739.
وأكد الوزير في ختام تصريحاته أن تعاون المواطنين من خلال الإبلاغ عن التجاوزات يمثل ركيزة أساسية لأجهزة الدولة في تحركها لضبط المخالفين ومحاسبتهم، مشدداً على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.
