قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس بنيويورك، إنه “إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين، فإن ذلك يقع حصرا على مسؤولية إسبانيا”.
جاء تصريح بوريطة للصحافة عقب مباحثات أجراها مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس، على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
موقف مغربي واضح
أوضح الوزير أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في “موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين”.
وقال: “إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين، فلا ينبغي توجيه السؤال للمغرب، بل يجب توجيهه لإسبانيا”، مؤكدا أن هذا الوضع يظل مرتبطا بـ”جدالات وعراقيل وصعوبات إسبانية”.
سياق اللقاء
التصريح يأتي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يجتمع وزراء الخارجية لبحث قضايا إقليمية ودولية، ومنها ملف الهجرة بين المغرب وإسبانيا.
ويعكس اللقاء بين بوريطة وألباريس استمرار التنسيق الثنائي حول قضايا مشتركة، لكن ملف عودة المهاجرين غير النظاميين يظل نقطة خلافية في العلاقات بين البلدين.
من يتأثر؟
يخص التصريح فئتين: المهاجرون غير النظاميين الذين دخلوا إسبانيا عبر المغرب، والقاصرون غير المصحوبين الذين يثير وضعهم جدلا قانونيا وإنسانيا بين البلدين.
ويرتبط الملف بمسؤوليات قانونية وإنسانية تتعلق بضمان حقوق المهاجرين، بمن فيهم القاصرون، وفق ما تقتضيه المعايير الدولية.
لماذا يهم؟
يضع تصريح بوريطة الكرة في الملعب الإسباني، ويشير إلى أن استمرار عدم العودة يعود إلى عراقيل من الجانب الإسباني، وهو ما قد يزيد الضغط على العلاقات الثنائية.
كما يسلط الضوء على تعقيد ملف الهجرة بين البلدين، حيث تتداخل الاعتبارات القانونية والإنسانية والسياسية، ما يجعل الحل يتطلب تعاونا واضحا بين الطرفين.
