شمل القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026 تعيين محمود عصام علي زينهم مراد في وظيفة معاون نيابة عامة، ضمن دفعة جديدة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة الذين صدر قرار تعيينهم بالنيابة العامة.
وصدر القرار بتاريخ 30 سبتمبر 2026، بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر 2026، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
محمود عصام علي زينهم مراد ضمن خريجي دفعة 2022
ورد اسم محمود عصام علي زينهم مراد بالترتيب رقم 148 ضمن قائمة خريجي وخريجات دفعة 2022 المشمولين بالتعيين في وظيفة معاون نيابة عامة وتظهر القائمة الرسمية اسمه بين محمد حسان عبد الصالحين أحمد حسن في الترتيب 147، ومحمد أسامة محمد محمود محمد فرغلي في الترتيب 149
وتكتسب هذه المعلومة أهمية للباحثين عن الاسم تحديدًا، إذ إن القرار لم يقتصر على إعلان تعيين دفعة بصورة عامة، وإنما تضمن أسماء المعينين بصورة تفصيلية وفق دفعات التخرج.
القرار شمل 685 معاونًا ومعاونة
بحسب القوائم المنشورة، شمل القرار الجمهوري تعيين 685 معاونًا ومعاونة للنيابة العامة من دفعتي 2021 و2022، بواقع 51 اسمًا من خريجي دفعة 2021 و634 من خريجي دفعة2022
ونصت المادة الثانية من القرار على تعيين خريجي وخريجات دفعة 2022 الواردة أسماؤهم بالقائمة في وظيفة معاون نيابة عامة، وهي الدفعة التي ورد ضمنها اسم محمود عصام علي زينهم مراد.
كيف تحدد أقدمية معاوني النيابة الجدد؟
لم يقتصر القرار على التعيين، وإنما نظم أيضًا مسألة الأقدمية، حيث تحدد أقدمية كل معاون نيابة بين أقرانه المعينين من ذات دفعة التخرج.
وتؤثر الأقدمية في الترتيب الإداري للمعينين، كما تمثل أحد العناصر الرئيسية عند بدء إجراءات توزيعهم على جهات العمل المختلفة.
وهنا يجب التفرقة بين رقم الاسم في القائمة المنشورة وبين الترتيب النهائي للأقدمية؛ فالقرار نفسه هو الذي ينظم كيفية تحديد الأقدمية بين المعينين من الدفعة ذاتها.
ماذا يحدث بعد صدور قرار التعيين؟
بعد نشر قرار التعيين تبدأ مرحلة تسكين معاوني النيابة الجدد وتحديد محال عملهم.
ووفق ما أعلنه مصدر مسؤول بالنيابة العامة، تتم إجراءات التسكين وفق قواعد موحدة ومجردة، في مقدمتها الأقدمية، إلى جانب الرغبات التي يتقدم بها المعينون بشأن أماكن العمل.
وتتم المفاضلة بين الرغبات وفق ترتيب الأقدمية مع مراعاة احتياجات النيابات المختلفة ومقتضيات العمل، بحيث لا يعني تقديم المعاون رغبة في جهة معينة ضمان تعيينه بها بصورة تلقائية.
وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق توازن بين رغبات المعينين واحتياجات العمل بمختلف النيابات على مستوى الجمهورية.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
نص القرار الجمهوري كذلك على نشره في الجريدة الرسمية وتنفيذه، وهو ما يجعل النص المنشور والقائمة المرفقة به المرجع الأساسي للتحقق من أسماء المعينين.
وتظهر قائمة القرار الرسمية اسم محمود عصام علي زينهم مراد ضمن خريجي دفعة 2022 المعينين في وظيفة معاون نيابة عامة بالترتيب رقم 148
وبذلك تبدأ المرحلة التالية الخاصة بتحديد الأقدمية والتسكين ومحل العمل، وفق القواعد التي أعلنتها النيابة العامة لجميع أعضاء الدفعة الجديدة.
