أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026 بشأن تعيين دفعة جديدة في وظيفة معاون نيابة عامة، وشملت قائمة المعينين اسم محمد مصطفى سيد علي سيد، ضمن خريجي دفعة 2022
ونشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 39 مكرر (ج) بتاريخ 30 سبتمبر 2026، بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر 2026، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
محمد مصطفى سيد علي سيد ضمن المعينين من دفعة 2022
وبالرجوع إلى قائمة الأسماء المنشورة للقرار الجمهوري، ورد اسم محمد مصطفى سيد علي سيد بالترتيب رقم 581 ضمن أسماء خريجي وخريجات دفعة 2022 المعينين في وظيفة معاون نيابة عامة.
وشمل القرار في مجموعه 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022، حيث تضمن تعيين مجموعة من خريجي دفعة 2021، إلى جانب 634 من خريجي وخريجات دفعة 2022.
ويكتسب نشر الأسماء في الجريدة الرسمية أهمية قانونية، إذ يصبح القرار نافذًا وفقًا لما تضمنته مواده، مع تولي وزارة العدل إجراءات تنفيذه.
كيف يتم تحديد أقدمية معاوني النيابة الجدد؟
لم يقتصر القرار الجمهوري على ذكر أسماء المعينين، بل تناول أيضًا مسألة تحديد الأقدمية بين معاوني النيابة العامة الجدد.
ونص القرار على أن يتم تحديد أقدمية المعينين بين أقرانهم من ذات دفعة التخرج في درجة معاون نيابة، وهي نقطة مهمة لاحقًا في ترتيب الأعضاء داخل السلك القضائي.
وبذلك لا يعني ترتيب الاسم داخل القائمة المنشورة وحده بالضرورة أنه الترتيب النهائي للأقدمية في جميع الإجراءات اللاحقة، وإنما تُطبق القواعد التي نص عليها القرار والضوابط المنظمة لذلك.
متى يتم تحديد مكان عمل المعينين الجدد؟
بعد صدور قرار التعيين تبدأ مرحلة أخرى تهم المعينين بصورة مباشرة، وهي تسكين معاوني النيابة الجدد وتحديد جهات ومحال عملهم.
وبحسب ما نُشر عن النيابة العامة، فإن عملية التسكين تتم وفق قواعد موحدة ومجردة، وفي مقدمتها الأقدمية المطلقة مع النظر إلى الرغبات التي يقدمها المعينون بشأن أماكن العمل.
وتتم المفاضلة بين الرغبات بحسب ترتيب الأقدمية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات العمل بالنيابات المختلفة، بما يعني أن الرغبة المقدمة من معاون النيابة تعد أحد عناصر التوزيع، لكنها لا تكون العامل الوحيد الذي يحدد مكان العمل.
كما أكدت النيابة العامة أن الهدف من هذه الآلية هو تحقيق التوازن بين رغبات المعينين الجدد وبين حاجة النيابات المختلفة إلى الأعضاء، مع تطبيق المعايير ذاتها على جميع المعينين.
القرار رقم 409 لسنة 2026
ويمثل القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026 خطوة رسمية في استكمال إجراءات تعيين دفعة جديدة من أعضاء النيابة العامة، بعد المرور بالمراحل القانونية المقررة والحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ومن بين الأسماء التي شملها القرار محمد مصطفى سيد علي سيد من خريجي دفعة 2022، ليبدأ بعد صدور القرار مرحلة إجراءات التسكين وتحديد محل العمل وفق القواعد المنظمة لذلك.
ويظل نشر القرار في الجريدة الرسمية هو المرجع الأساسي لإثبات أسماء المعينين ونصوص القرار وأحكامه، بينما تأتي إجراءات التسكين لاحقًا لتحديد جهات العمل التي سيباشر منها معاونو النيابة الجدد مهامهم.
