يحين موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر لعام 2026 في نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك تزامناً مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ تطبيقه في أبريل الماضي، وبموجب القانون رقم 34 لسنة 2023، يتوجب على المواطنين تأخير الساعة 60 دقيقة عند حلول اللحظات الأخيرة من يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر 2026، لتبدأ البلاد بعدها العمل بالتوقيت الشتوي المعتاد.
آلية تغيير التوقيت وفق القانون المصري
يستند نظام تغيير التوقيت في مصر إلى تشريع محدد يضمن انتظام العمل في كافة قطاعات الدولة، حيث يتم الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي وفق جدول زمني ثابت سنوياً:
- يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام.
- يستمر التوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.
- يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند بدء التوقيت الصيفي، بينما يتم تأخيرها 60 دقيقة عند العودة للشتوي.
وقد اختارت الدولة أيام الجمعة لإجراء هذا التغيير لكونها إجازة رسمية لمعظم القطاعات، مما يساهم في تقليل التحديات المرتبطة بتغيير المواعيد في وسائل المواصلات ومواعيد العمل والدراسة.
أهداف تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي
تسعى الدولة من خلال تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية وبيئية استراتيجية، لا تقتصر فقط على تنظيم الساعة، بل تمتد لتشمل:
- الاستفادة القصوى من ساعات النهار خلال فصل الصيف لتتوافق مع فترات النشاط البشري.
- تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية في المساء، مما يساهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الطاقة.
- ترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالي خفض حجم الوقود المستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية.
كيف يستعد المواطنون لتغيير الساعة؟
مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، يترقب المواطنون هذه الخطوة التي تؤثر على مختلف تفاصيل اليوم، حيث تعود الساعة 60 دقيقة للخلف لتعود إلى التوقيت الذي كان معمولاً به قبل شهر أبريل، يساعد هذا التغيير في التكيف مع قصر ساعات النهار في فصل الشتاء، وضمان تناسب فترات السطوع الشمسي مع مواعيد العمل الرسمية والمدارس، مما يضمن تدفقاً أكثر سلاسة للأنشطة اليومية بعد انتهاء موسم الصيف.
