وسعت الولايات المتحدة نطاق قيودها على التأشيرات لتشمل الأشخاص والشبكات التي تشارك في «سياحة الولادة» أو تسهّلها، وذلك في إجراء جديد يستهدف الحد من استغلال نظام التأشيرات للحصول على الجنسية الأمريكية، وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن هذه السياسة تستند إلى قانون الهجرة والجنسية، وتستهدف بشكل مباشر الجهات التي تحول هذا النشاط إلى وسيلة ربحية عبر تقديم معلومات مضللة.
استهداف الشبكات والوسطاء
لم تعد القيود الأمريكية مقتصرة على طالبي التأشيرات أنفسهم، بل امتدت لتشمل:
- مالكي ومشغلي ومديري الشبكات التجارية التي تنظم رحلات «سياحة الولادة».
- وسطاء التأشيرات الذين يوجهون المتقدمين لتقديم معلومات احتيالية.
- مقدمي الخدمات الطبية الأجانب الذين يروجون لهذه الرحلات أو يسهلونها عن علم.
- الأشخاص المتورطين في الاستفادة الاحتيالية من برنامج «ميديكيد» الصحي.
تحول في استراتيجية المواجهة
تُعرف «سياحة الولادة» بأنها السفر إلى الولايات المتحدة بهدف أساسي هو الولادة للحصول على جنسية الطفل، وهو أمر لا تراه وزارة الخارجية الأمريكية مبرراً مقبولاً للحصول على تأشيرة زيارة، وتعد هذه الخطوة امتداداً لإجراءات سابقة بدأت في يناير 2020، حين عدلت الخارجية قواعد تأشيرات الزيارة من الفئة «B»، مما سمح للمسؤولين القنصليين برفض الطلبات في حال الشك في غرض السفر.
وأشار روبيو إلى أن هذه السياسة تهدف إلى حماية الموارد العامة ودافعي الضرائب الأمريكيين، لافتاً إلى أن الشبكات المعنية تتقاضى مبالغ مالية تصل إلى عشرات آلاف الدولارات مقابل تسهيل هذه الممارسات، مما دفع إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستخدام الأدوات المتاحة كافة لمنع استغلال نظام التأشيرات.
