شهد عرض سوني الأخير State of Play حالة من الاحتقان الرقمي من قبل جمهور منصة بلايستيشن، حيث طغت مطالب المستخدمين المتعلقة بالتمسك بالأقراص المدمجة للألعاب على التحديثات التي قدمتها الشركة، وخلال البث المباشر، تجاهل معظم المتابعين الإعلانات المتعلقة بالأجهزة والألعاب الجديدة، وصبوا تركيزهم على التعبير عن رفضهم لتوجهات سوني المستقبلية بخصوص إلغاء إنتاج أقراص بلايستيشن 5 بحلول عام 2028.
تجاهل الإعلانات وتصدر شعار لا أقراص لا شراء
بالرغم من الإعلان عن منتجات مثل مجموعة ليغو بلايستيشن وتحديد موعد إطلاق لعبة Final Fantasy 7 Revelation، إلا أن شاشة الدردشة في يوتيوب امتلأت برسائل موحدة تطالب سوني بالعدول عن قراراتها، مع تكرار عبارة “لا أقراص، لا شراء” (NO DISC NO BUY) بشكل مكثف، لم يتوقف الأمر عند الدردشة الحية، بل انتقل إلى تعليقات يوتيوب التي حملت طابعًا احتجاجيًا واضحًا حول حقوق المستهلكين في امتلاك نسخ مادية من الألعاب التي يشترونها.
ارتباط الغضب بسياسات سوني القانونية
تأتي هذه الموجة من الغضب نتيجة لعدة عوامل متراكمة، أبرزها الدفاع القانوني الذي تبنته سوني في المحاكم مؤخرًا، والذي يرى أن اللاعبين لا يمتلكون فعليًا ألعابهم الرقمية، هذا التوجه، مقترنًا بسياسة الشركة الجديدة في اليابان التي تهدف إلى منع السلوكيات “المزعجة” وفرض قيود على الطلبات المستمرة التي لا تتعلق بالمنتجات، زاد من حدة الاحتقان بين اللاعبين الذين شعروا أن الشركة تضيق الخناق على حقوقهم.
ضعف قائمة الإصدارات يفاقم الأزمة
أشار العديد من المتابعين إلى أن المحتوى الذي قدمته سوني خلال العرض كان مخيبًا للآمال، باستثناء ألعاب قليلة مثل Grand Theft Auto 6 وMarvel’s Wolverine، ونظرًا لضعف القائمة المعلنة من الألعاب، لم يجد المشاهدون ما يشتت انتباههم عن التعبير عن استيائهم، مما حول العرض بالنسبة للبعض إلى تجربة محبطة كان يمكن تلخيصها في رسالة بريد إلكتروني، بينما اعتبر آخرون أن الدردشة الحية كانت الجزء الأكثر إثارة في البث.
سياسة سوني الجديدة ضد التحرش
في مطلع سبتمبر 2026، طبقت سوني في اليابان سياسة جديدة تهدف إلى الحد من السلوكيات المسيئة تجاه موظفيها، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، تتضمن هذه السياسة التصدي لـ:
- تهديد موظفي الشركة أو ممارسة التمييز ضدهم.
- المطالبات المستمرة أو “المطولة” التي لا ترتبط بالمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة.
ويبدو أن هذه الإجراءات، بالرغم من صياغتها كحماية للموظفين، فُهمت من قبل جزء من القاعدة الجماهيرية على أنها محاولة لكتم أصوات المعترضين على قرارات الشركة الإدارية والفنية المتعلقة بمستقبل الأقراص المدمجة.
