دعا هاكان تيفتيك، رئيس مجلس إدارة جمعية موزعي السيارات والتنقل (ODMD)، إلى ضرورة تحديث نظام ضريبة الاستهلاك الخاص (ÖTV) في تركيا، ليكون أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية في قطاع السيارات، وأشار تيفتيك إلى أن النظام الضريبي الحالي يحتاج إلى مراجعة تضع في الاعتبار معدلات التضخم، تقلبات أسعار الصرف، وتكاليف الإنتاج لضمان استدامة نمو القطاع وتسهيل وصول المستهلكين إلى المركبات.
واقع مبيعات السيارات في تركيا خلال 2026
وفقاً للبيانات الصادرة عن ODMD، شهدت مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا تراجعاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، حيث انخفض إجمالي السوق بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 719 ألفاً و996 وحدة، ويوضح التقرير تفاصيل هذا التراجع في القطاعات الفرعية:
- انكماش سوق سيارات الركوب بنسبة 13.8%.
- تراجع سوق المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 4.4%.
- انخفاض إجمالي مبيعات السوق في شهر أغسطس وحده بنسبة 20%، بينما سجلت سيارات الركوب انخفاضاً بنسبة 25%.
أداء السوق في سياق التصحيح الاقتصادي
على الرغم من الأرقام السلبية، يرى هاكان تيفتيك أن هذه النتائج تعكس عملية “تصحيح طبيعية” بعد فترات الذروة التي شهدتها السوق في الأعوام الماضية، وأوضح أن المبيعات لا تزال تتجاوز المتوسطات التاريخية؛ حيث إن مبيعات شهر أغسطس التي بلغت 81 ألف وحدة تظل أعلى من متوسط الخمس سنوات بنسبة 4.4%، ومن متوسط العشر سنوات بنسبة 23.9%، مما يؤكد استمرار حاجة المستهلكين للسيارات.
نمو التحول نحو التقنيات الحديثة
أكد تيفتيك أن التحول الرقمي والتقني في سوق السيارات التركي يمضي قدماً بشكل متوازن، حيث حافظت السيارات الكهربائية على حصتها السوقية عند مستوى 18.8%، كما لفت إلى صعود لافت للسيارات الهجينة التي وصلت حصتها إلى 33.1%، مع تسجيل نمو بنسبة 38% في فئة السيارات الهجينة الخفيفة (mild hybrid)، وهو ما يشير إلى تنوع تفضيلات المستهلكين نحو تقنيات أكثر كفاءة وأقل انبعاثات.
توقعات المستقبل وتسهيلات التمويل
شدد رئيس ODMD على أهمية تحسين شروط التمويل وتوفير بيئة اقتصادية أكثر قابلية للتنبؤ، وأشار إلى أن توقعات القطاع تشير إلى إغلاق عام 2026 بحجم سوق إجمالي أقل مقارنة بالعام السابق، مع الاعتماد على الحملات الترويجية وطرح الموديلات الجديدة لتحفيز الطلب في الأشهر المتبقية، وتختتم الجمعية رؤيتها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على هيكل سوق صحي ومستدام يدعم تحديث أسطول المركبات المتقادم في تركيا، مع فتح المجال أمام الاستثمارات الجديدة في تقنيات التنقل الحديثة.
