أعلنت شركة “بيم” (BİM Birleşik Mağazalar A،Ş)، إحدى أكبر سلاسل المتاجر في تركيا، عن نتائج التحقيقات التي أجرتها هيئة المنافسة التركية بحقها، حيث انتهت العملية القانونية بفرض غرامة مالية كبيرة ضمن تسوية رسمية، جاء هذا الإعلان عبر منصة الإفصاح العام (KAP)، لتوضيح الموقف المالي والقانوني للشركة تجاه ملفين منفصلين خضعا للمراجعة في الفترة الأخيرة.
تفاصيل الغرامة المالية والتسوية
وفقاً للبيان الصادر عن الشركة، فقد أسفرت التحقيقات عن قرارات متباينة تتعلق بملفين منفصلين، فيما يخص الملف الأول، قررت هيئة المنافسة عدم وجود مخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 4054 المتعلق بحماية المنافسة، وبناءً عليه تقرر عدم فرض أي عقوبة إدارية أو مالية على الشركة في هذا الخصوص، أما في الملف الثاني، فقد اختارت الشركة سلوك مسار التسوية لإنهاء إجراءات التحقيق التي كانت جارية، حيث حددت هيئة المنافسة مبلغ التسوية المطلوب سداده بـ 67 مليوناً و217 ألفاً و829 ليرة تركية و62 قرشاً.
خصم مالي عند السداد المبكر
وفي إطار التسهيلات الممنوحة ضمن قوانين المنافسة التركية، يمكن للشركة الاستفادة من خصم بنسبة 25% في حال اختيار السداد المبكر لمبلغ الغرامة، وبحسب الحسابات المعلنة، فإنه في حال تفعيل هذا الخصم، سينخفض إجمالي المبلغ الواجب دفعه من قبل الشركة إلى 50 مليوناً و413 ألفاً و372 ليرة تركية، تهدف هذه الخطوة إلى طي ملف النزاع القانوني بشكل نهائي مع الهيئة الرقابية.
الخلفية القانونية والإفصاح
أوضحت إدارة الشركة أن قرار الموافقة على التسوية جاء استناداً إلى قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 17 مارس 2026، وذلك في سياق حماية مصالح المستثمرين والامتثال للقرارات التنظيمية، كما أكدت الشركة أنها قامت في وقت سابق بتأجيل الإفصاح عن هذه المعلومات الداخلية للجمهور لضمان توازن المصالح، قبل أن تعلن رسمياً عن الانتهاء التام لكلا مساري التحقيق اللذين أجرتهما هيئة المنافسة التركية، واللتين استندتا في ختامهما إلى قرار الهيئة رقم 25-07/165-M الذي أقر إنهاء السجال عبر نظام التسوية.
تعد هذه الخطوة جزءاً من التزام الشركات الكبرى في تركيا بمعايير الشفافية والإفصاح عن التطورات القانونية المؤثرة على أدائها المالي، حيث تتابع الأسواق المالية عن كثب هذه التطورات لتقييم تأثيراتها على سهم الشركة وخطط توسعها المستقبلي في قطاع التجزئة.
