رد رئيس بلدية أنقرة الأسبق، مليح كوكجيك، على الجدل المثار حول استدعائه من قبل النيابة العامة، والاتهامات الموجهة إليه ولعائلته بشأن عمليات مالية غير قانونية في ألمانيا، جاءت تصريحات كوكجيك رداً على أسئلة طرحها الكاتب إسماعيل سايماز، في ظل تحقيقات تجريها النيابة العامة في أنقرة حول مزاعم نقل أموال غير مسجلة إلى شركات خارجية، حيث تم استدعاؤه للمثول كـ”مشتبه به” للإدلاء بإفادته.
حقيقة الخلاف مع حزب العدالة والتنمية
في إجابته على سؤال مباشر حول ما إذا كان حزب العدالة والتنمية قد تخلى عن عائلة كوكجيك، أكد مليح كوكجيك أن العدالة يجب أن تُطبق على الجميع دون استثناء، مشدداً على ثبات موقفه تجاه الإجراءات القانونية القائمة، وقال: “العدالة للجميع، لعائلة كوكجيك كما لإسماعيل سايماز، هل ترونني أبكي؟”.
نفي الاتهامات المالية والخارجية
نفى كوكجيك بشكل قاطع وجود أي عمليات تحويل أموال مالية إلى خارج البلاد، مصرحاً بأنه طوال حياته لم يقم بتحويل “ليرة واحدة” إلى الخارج، وأنه لم يغادر تركيا منذ توليه رئاسة البلدية، وأوضح أن عائلته، وتحديداً نجله أحمد وزوجته هوليا، لم يتلقيا أي دعوات للمثول أمام النيابة العامة في تركيا، نافياً علمه بالتفاصيل الدقيقة المتعلقة بعمليات الإقامة في ألمانيا.
استثمارات العائلة في ألمانيا
بخصوص الاستثمارات العقارية التي تثير الجدل في ألمانيا، أشار كوكجيك إلى أن أبناءه يخططون للقيام بأنشطة تجارية هناك، موضحاً أن المبالغ المالية التي تم الحديث عنها جرى سدادها على أقساط، وأنه لا يملك تفاصيل دقيقة حول مصادر تمويل تلك العقارات أو الممتلكات المحددة.
تفاصيل اتهامات مراد آغيريل
من جانبه، قدم الصحفي مراد آغيريل، الذي استمعت النيابة إليه كشاهد، تفاصيل حول هيكلية الشركة التي أسستها عائلة كوكجيك في دوسلدورف تحت مسمى “HAMAG”:
- الشركة بدأت برأس مال قدره 30 ألف يورو بصفر عمالة وصفر إيرادات.
- في عام 2024، قُدرت الأصول التي تملكها الشركة بنحو 3 ملايين و800 ألف يورو، وتتضمن 15 شقة ومساحتين تجاريتين.
- تضمنت المزاعم وجود صفقة عقارية أخرى بقيمة 8.7 مليون يورو في مدينة فيلبرت لم تكتمل، إلى جانب مفاوضات لشراء مركز تجاري في لوكسمبورغ تراوحت قيمته بين 180 و200 مليون يورو.
وأكد آغيريل أنه قدم للنيابة العامة كافة الوثائق التي بحوزته، متوقعاً أن تكشف التحقيقات عن شبكة أوسع من العمليات المالية والارتباطات التي تتجاوز المعطيات الحالية، بينما تواصل النيابة جهودها لتوسيع دائرة الاستقصاء في هذه القضية.
