الاتحاد المصري يوضح حقيقة حوار معروف وجمعة في مباراة الأهلي وزد

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل المثار مؤخراً حول الواقعة الجدلية التي شهدتها مباراة النادي الأهلي ونظيره زد في الدوري المصري، حيث نفت لجنة الحكام الرئيسية رسمياً صحة الأنباء التي زعمت توجيه الحكم محمد معروف طلباً لمدير الكرة بالأهلي وائل جمعة بضرورة استبدال اللاعب علي محمود خشية تعرضه للطرد، وأكد الاتحاد في بيانه أن ما تم تداوله في هذا السياق لا يمت للحقيقة بصلة، مشدداً على التزامه بالشفافية في كشف ملابسات ما دار على أرض الملعب.

مراجعة تسجيلات تقنية الفيديو

أوضحت لجنة الحكام أنها تحركت فور انتشار هذه الادعاءات عبر وسائل الإعلام، حيث عقدت اجتماعاً عاجلاً لمراجعة كافة التسجيلات الخاصة بغرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) المتعلقة باللقاء، وأكدت اللجنة أن المراجعة الدقيقة للتسجيلات أثبتت عدم وجود أي حوار بين الحكم محمد معروف ووائل جمعة يتضمن طلباً بإخراج اللاعب لحمايته من الطرد.

طبيعة الحوار الحقيقي في الملعب

وبحسب البيان الرسمي، كشفت اللجنة أن الحوار الحقيقي الذي دار بين الحكم ومدير الكرة كان مقتضباً ومحدوداً، حيث تضمن الآتي:

• مطالبة النادي الأهلي باحتساب خطأ لصالحهم في إحدى اللقطات.
• اعتراض وائل جمعة بصفته مديراً للكرة على تقدير الحكم.
• رد الحكم محمد معروف بأن اللعبة تمت مراجعتها عبر تقنية الـ VAR، مؤكداً عدم وجود خطأ يستوجب التدخل.

وأكدت اللجنة أن الحوار لم يتطرق نهائياً إلى أي تهديد أو طلب استبدال للاعب علي محمود كما روجت بعض المنصات الإعلامية.

إشادة بقرار المجلس الأعلى للإعلام

في خطوة لافتة، عبرت لجنة الحكام عن امتنانها للمجلس الأعلى للإعلام بعد استدعاء الممثل القانوني للقناة التي بثت هذه المزاعم لجلسة تحقيق، وأشارت اللجنة إلى أنها كانت تعتزم اتخاذ خطوات قانونية مماثلة بنفسها، إلا أن التدخل السريع للمجلس الأعلى للإعلام يعكس حرصاً مشتركاً على ضبط المشهد الإعلامي والحفاظ على القيم المهنية والابتعاد عن ترويج الشائعات التي تضر بالمنظومة الرياضية.

دعوة لضبط النفس

ختاماً، دعت لجنة الحكام كافة عناصر المنظومة الرياضية، بما في ذلك الإعلام والجماهير، إلى ضرورة مساندة التحكيم المصري وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثقة، وأكدت اللجنة في ختام بيانها أن تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة يؤثر سلباً على مسار الدوري المصري، مشددة على التزامها التام بالتحقق من الحقائق قبل اتخاذ أي مواقف أو إصدار بيانات رسمية تجاه أي وقائع مستقبلية.