أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها الرقابية لمتابعة حركة الأسواق وضمان توافر السلع التموينية بجودة عالية وأسعار عادلة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لضبط السوق المحلي ومنع أي محاولات لاحتكار السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مع الحرص على توفير مخزون استراتيجي يلبي احتياجات الأسرة المصرية.
آليات الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار
تعتمد الحكومة في تنفيذ توجيهاتها على سياسة توفير المعروض لكسر حدة أي ممارسات احتكارية، حيث أوضح وكيل وزارة التموين أن الأجهزة المعنية تعمل على طرح كميات كبيرة ووفيرة من السلع التموينية، مما يساهم في خفض الأسعار التي قد يتلاعب بها بعض التجار، وتتضمن خطة العمل الرقابية ما يلي:
- مراقبة دورية ومستمرة لأسعار السلع في الأسواق لضمان عدم المبالغة فيها.
- التأكد من جودة المنتجات المطروحة للجمهور في كافة المنافذ.
- تفعيل آليات منع الأساليب الاحتكارية من خلال زيادة المعروض السلعي بالأسواق.
- متابعة مدى التزام التجار بالأسعار المعلنة والمعايير الرسمية.
دور أسواق اليوم الواحد في توفير السلع
في خطوة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، توسعت الدولة في إقامة «أسواق اليوم الواحد» التي توفر مختلف المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة، وأشار الدكتور تامر صلاح إلى وجود ما يقرب من 65 سوقًا من هذا النوع بمحافظة القليوبية وحدها، مشدداً على أن هذه الأسواق تعمل كأداة فعالة لضمان وصول السلع للمستهلكين بأسعار تنافسية بعيداً عن سلاسل التوريد التقليدية التي قد ترفع من تكلفة المنتج النهائي.
تفعيل «رادار الأسعار» لمشاركة المواطنين في الرقابة
أكدت وزارة التموين على محورية دور المواطن في منظومة ضبط الأسواق، حيث دعت الجميع إلى الإيجابية في الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية أو زيادات غير مبررة في أسعار السلع، ولتسهيل هذه المهمة، وفرت الدولة تطبيق «رادار الأسعار» الذي يتيح للمواطنين فرصة التبليغ المباشر عن المخالفات، لضمان استجابة سريعة من قبل الجهات المختصة.
الخطوات القادمة لضبط منظومة التوزيع
تستمر وزارة التموين في تعزيز دور المراكز الحكومية لبيع السلع الأساسية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تسعى لضمان توازن العرض والطلب بما يخدم مصلحة المستهلك، وتركز الفترة المقبلة على تكثيف الحملات الميدانية في مختلف المحافظات، مع الاعتماد على المراقبة اللحظية للأسعار لضمان عدم تأثر السلع الأساسية بأي تقلبات غير مبررة، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الرقابية التابعة للدولة.
